نكاح معاطاتي از منظر فقه
نكاح معاطاتي از منظر فقه
نكاح معاطاتي از منظر فقه
نویسنده : فرج الله هدايت نيا
نکاح معاطاتي در فقه و حقوق به معاني مختلفي آمده است. يکي از معاني رايج آن عدم اجراي صيغه ايجاب و قبول است. سؤال مهم اين است که آيا عقد نکاح را ميتوان بدون اجراي صيغه ايجاب و قبول انشاء نمود؟ مشهور فقها، لفظي بودن ايجاب و قبول را در عقد نکاح شرط ميدانند و معتقدند نکاح معاطاتي باطل است، بلکه در اين مورد ادعاي اجماع شده. قانون مدني نيز بر لفظي بودن ايجاب و قبول در عقد نکاح صراحت دارد. اما برخي با توجه به دلايلي مدعي صحت نکاح معاطاتي شدهاند؛ اين نوشتار به بررسي مفهوم معاطات در عقد نکاح، ارزيابي ادله بطلان و صحت نکاح معاطاتي و نقش طريقي يا موضوعي لفظ در عقد نکاح پرداخته و به اين سؤال پاسخ ميدهد که آيا جايگزيني براي صيغه در عقد نکاح ميباشد؟
معاطات در عقود، از گذشته مورد توجه فقها بوده و در مورد آن آراي متنوعي صادر شده است؛ جمعي از فقها براي معاطات اثري قايل نشده و بعضي نيز نظرات ديگري را مطرح کردهاند. امروزه کمتر فقيهي است که در عقود معاوضي، براي معاطات اثري قايل نباشد؛ از نظر حقوقي نيز تفاوتي در نحوه اعلام اراده با لفظ يا غيرلفظ ايجاب و قبول وجود ندارد. بر خلاف بحث معاطات در عقود معاوضي، اين موضوع در عقد نکاح همچنان بحث روز است. مشهور فقها براي معاطات در عقد نکاح اثري قايل نيستند، بلکه در اين خصوص اجماع وجود دارد. قانون مدني نيز مـتأثّر از نظر مشهور فقهي، لفـظي بودن ايـجاب و قبول را در عقد نکاح شرط دانسته و اين مـسأله در ميان حقوقدانان نيز به صورت يک باور عمومي در آمده است. با وجود اين اجماع فقهي و حقوقي، در مورد مفهوم معاطات اتفاق نظر وجود نداشته و فقها و حقوقدانان از اين اصطلاح تلقي يکساني ندارند.
طرح نظريه درستي نکاح معاطاتي از سوي برخي نوانديشان موجب شده اين بحث مجدداً به بحث روز تبديل شود، بعضي در جانب افراط و بعضي ديگر در جانب تفريط قرار دارند و غالباً غيرعلمي است. در اين نوشتار به واکاوي مفهوم نکاح معاطاتي پرداخته ميشود.
مفهوم فقهي و حقوقي عقد به مفهوم لغوي آن نزديك است؛ فقها عقد را «التزام مرتبط با التزام ديگر»، «ربط دو التزام»، «ربط دو قرار» و مانند آن تعريف كردهاند (اصفهاني، 1418ق: ج4، ص25؛ نراقي، 1408ق: ص11؛ خويي، 1371: ج3، ص14). از نظر حقوقي نيز عقد «تراضي طرفين» براي ايجاد يک اثر حقوقي است (كاتوزيان، 1374: ج1، ص21). بنابراين توافق دو يا چند طرف در صدق مفهوم عقد ضرورت دارد و همين امر موجب تمايز مفهوم عقد و ايقاع است.
بعضي فقها عقد را «لفظ دالّ بر نقل ملک به ديگري معني کردهاند» (محقق حلي، 1409ق: ج2، ص267). اين تعريف دقيقي نيست و مسامحه در تعبير بوده؛ زيرا لفظ وسيله اعلام توافق و تراضي طرفين است. همانطور كه تعريف قانون مدني از عقد نيز دقيق نيست. مطابق ماده 183 ق.م: «عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر، تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد». اين تعريف عقد را به «تعهد» يک طرف در مقابل طرف ديگر معني كرده است؛ در حالي که تعهد اثر عقد است نه خود عقد.
با توجه به آنچه در معناي واژه نکاح و عقد بيان شد، تعريف عقد نکاح اينگونه ميشود: «عقد نکاح تـوافق دو اراده است که به منظور ايجاد رابطه زوجيت صورت ميگيرد». اين تعريف عام و شامل عقد نکاح دايم و منقطع را ميشود.
ـ معـامله بدون عقد؛ بعضي از فقها بيع معاطاتي را به «داد و ستد بدون عقد» تعبير کردهاند. در بعضي منابع ميخوانيم: «بيع المعاطاة هو إعطاء كل من المتبايعين ما يريده من المال عوضا عما يأخذه من الآخر من غير عقد» (مشكيني، بيتا: ص500). بيع معاطات يعني هر يک از متبايعين، مالي که اراده کرده است را عوض آنچه از طرف ديگر دريـافت مينـمايد به وي اعطا نمايد، بدون اينکه عقدي باشد. اين تعريف عيناً از لغتنامهها اخذ شده است (ر.ک. طريحي، 1367: ج3، ص204؛ ابن منظور، 1405ق: ج3، ص512؛ زبيدي، بيتا: ج2، ص581). در اين حال بيع معاطات عقد نيست در نتيجه آثار عقد نيز بر آن مترتب نخواهد شد.
- معامله بدون عقد مخصوص؛ بعضي از فقهاء در تعريف بيع معاطاتي، اظهار داشتهاند:
«و هي إعطاء كل واحد من المتبايعين ما يريده من المال، عوضاً عمّا يأخذه من الآخر باتفاقهما على ذلك بغير العقد المخصوص» (شهيد ثاني، 1410ق: ج3، ص222؛ طباطبايي، 1419ق: ج8، ص111). (معاطات يعني هر يک از متبايعين، با توافق بر معامله، مالي که اراده کرده است را عوض آنچه قبض کرده به طرف مقابل اعطا نمايد، بدون اين که عقد مخصوصي جاري شده باشد). بعيد نيست که مقصود آنان از «عقد مخصوص»، همان ايجاب و قبول به الفاظ خاص باشد. مطابق اين تعريف، حتي ايجاب و قبول لفظي نيز کفايت نميکند و بايد به الفاظ خاص تکلم شود. بدين ترتيب اگر ايجاب و قبول به الفاظ فارسي بيان شود، معامله صورت گرفته معاطات خواهد بود.
- معامله بدون ايجاب و قبول لفظي؛ در بعضي منابع ديگر فقهي، آمده است: «البيع بالمعاطاة و هو ما كان بتسليم المبيع و قبض العوض بدون صيغة البيع من إيجاب و قبول» (فتح الله، 1415ق: ص92؛ علامه حلي، 1414ق: ج10، ص 7). از اين عبارت چنين برميآيد که معاطات همان بيع بدون صيغه است. بعضي با تصريح بر همين معنا بيان ميدارند: «هرگاه صيغه نگويند، معاطاة است» (ميرزاي قمي، 1413ق: ج2، ص375). بعضي ديگر، نخست عقد را به «لفـظ دال بر نقل عين» معـني کـرده و سپس ميگويند: تقابض بدون لفظ کفايت نميکند. منظور ايشان از تقابض بدون لفظ همان معاطات است (محقق حلي، 1409ق: ج2، ص267). اگر اين تعريف را بپذيريم، ايجاب و قبول به هر لفظي که صريح در مقصود باشد، عقد خواهد بود؛ اعم از اين که الفاظ بکار گرفته شده، الفاظ مخصوص باشد يا نباشد، عربي باشد يا نباشد.
- معامله بدون ايجاب و قبول؛ از بعضي عبارات فقهي چنين بر ميآيد: «لا بدّ في عقد البيع من الايجاب و القبول، ولا تكفي المعاطاة في العقد» (علامه حلي، 1412ق: ج5، ص51). از ظاهر اين عبارت معلوم ميشود که عقد بيعي که در آن ايجاب و قبول نباشد، معاطات است. همين تعبير در بعضي منابع فقه عامه نيز ميباشد (زهيلي، 1418ق: ج5، ص3313). اين تعريف با تعريف سوم متفاوت است؛ زيرا ايجاب و قبول ممكن است لفظي يا غير لفظي باشد، از اينرو تعريف سوم اخصّ از تعريف چهارم است.
- معامله بدون لفظ و اشاره؛ در برخي منابع فقه عامه، آمده: «التعاطي في البيع و يقال فيه ايضاً المعاطات، ان يأخذ المشتري المبيع و يدفع للبائع الثمن، ... من غير تکلم و لا الاشارة» (وزارة الاوقاف و الشئون الاسلاميه، 1426ق: ج13، ص198)؛ تعاطي در بيع يعني مشتري بدون تکلم و اشاره مبيع را بگيرد و ثمن را به بايع بدهد.
ـ «آيا بيع ميتواند به صورت معاطات واقع شود، يعني با قدرت متعاملين بر تکلّم، ميتوانند به وسيله داد و ستد بيع را واقع سازند؟» (امامي, 1376: ج1، ص413).
ـ «بيع ممکن است به داد و ستد يعني معاطات انجام شود، بدون اينکه نيازي به قول و گفتار باشد» (شهيدي، 1384: ج17؛ ر.ک. کاتوزيان، 1381: ص91؛ قاسمزاده و همکاران، 1382: ص134).
ـ «بيع به دو طريق ممکن است واقع شود: الف) بيع به صيغه که طرفين مقصود خود را به ايجاب و قبول انشاء ميکنند؛ مانند اينکه فروشنده به هر زباني باشد بگويد فروختم و مشتري جواب گويد: خريدم يا قبول کردم. ب) بيع معاطات» (حايري، 1382: ج1، ص328).
ـ «فعلي را که دلالت صريحه بر معامله داشته باشد معاطات اطلاق ميشود» (بروجردي، 1380: ص156).
ـ برخي در مقام ارائه تعريفي براي معاطات، در نظري متفاوت با نظريات سابق اظهار داشتهاند: «معاطات صفت عقد معوضي است که ايجاب و قبول آن لفظي يا کتبي يا اشاره نبوده بلکه به دادن و ستدن صورت گيرد» (جعفري لنگرودي، 1372: ص660). اگر اين تعريف صحيح باشد، معامله در صورتي معاطاتي است که طرفين بدون هيچ عملي که مبيّن قصد و رضاي باطني باشد، تنها به مبادله مبيع و ثمن اقدام نمايند.
مطابق تعريفهاي فوق، ايجاب و قبول در معاملات از يک نظر بر دو قسم است: ايجاب و قبول لفظي و فعلي، معامله در فرض دوم معاطات ميباشد که منظور قانون مدني از داد و ستد، لفظي نبودن ايجاب و قبول است. لذا مطابق اين نظريه، ايجاب و قبول با اشاره و کتابت نيز از مصاديق معاطات است.
حقوقدانان نيز مانند فقها از معاطات تلقي يکساني ندارند. برخي آن را معامله بدون ايجاب و قبول لفظي دانسته و بعضي ديگر اشاره و کتابت را نيز جانشين لفظ دانسته و معاطات را معاملهاي ميدانند که اين سه مورد نباشد.
الف) لزوم قصد انشا و اعلام آن در تحقق عقود؛ عقد به معناي توافق و تراضي طرفين بر ايجاد اثر حقوقي است. براي تحقق اين معنا دو امر متمايز لازم است: يکي «قصد انشاء» و ديگري «اعلام قصد انشاء» است. قصد انشاء يك امر باطني است و عقد بـدون آن صوري محسـوب شده و اثري ندارد، ولي قصد باطني صرف نيز كفايت نميكند و بايد به نوعي اظهار گردد. قانون مدني بر ضرورت اعلام اراده تصـريح کرده است و در مـاده 191ق.م. آمده است: «عـقد محقق ميشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصد كند». در اين متن مقصود از «چيزي که دلالت بر قصد کند»، همان وسيله ابراز قصد باطني است. اينكه در تحقق عقد قصد انشا لازم است و نيز اينکه قصد انشاء باطني كفايت نميكند و بايد به نوعي اظهار گردد، هيچ ترديدي نيست و بعيد به نظر ميرسد هيچ فقيه يا حقوقداناني در اين مطلب تشکيک نمايد.
ب) تنوع وسايل اعلام اراده؛ وسيله اعلام اراده متنوع است؛ زيرا ممکن است لفظي باشد، يعني از طريق به کارگيري الفاظي که دلالتش بر مقصود صريح است صورت گيرد و نيز ممکن است از طريق نوشته يا اشاره صورت گيرد. حتي ممکن است بطور ضمني صورت گيرد؛ مانند اينکه طرفين کاري انجام دهند که تلويحاً مبيِّن تراضي آنان نسبت به اثر حقوقي مورد انتظار باشد. مانند فردي که مالي به وي هبه شده و بدون اينکه آن را صريحاً قبول نمايد، اقدام به فروش يا هبه آن به ديگري نمايد؛ اين عمل تلويحاً قبول هبه محسوب ميشود.
بحث در صحت يا بطلان نکاح معاطاتي يا ساير عقود، ناظر بر وسيله اعلام اراده است. در حقيقت بحث در اين است که آيا لازم است وسيله اعلام اراده لفظ باشد يا ساير وسايل اعلام اراده مانند اشاره يا نوشته نيز کافي است. بنابراين کساني که معاطات را به معامله بدون عقد تعريف نمودهاند، تلقي آنان از معاطات صحيح نيست. زيرا در بياعتباري چنين معاملهاي بطور كلي بحثي نيست؛ در حالي كه صحت معاطات در غير عقد نكاح مورد قبول جمع زيادي از فقها است.
بحث در باب معاطات و محل نزاع تنها پيرامون «وسيله اعلام اراده» است و منظور از درستي يا نادرستي نکاح معاطاتي نيز اين است که آيا عقد نکاح بدون ايجاب و قبول لفظي صحيح يا باطل است؟ بيش از اين عقد را تعريف نموده و بيان شد که عقد توافق دو يا چند اراده است که به منظور ايجاد آثار حقوقي انجام ميشود. اينک سئوال اين است که اگر چنين توافقي صورت پذيرد و به وسيلهاي مانند کتابت يا اشاره اظهار گردد، آيا در تحقق اثر زوجيت کافي است؟ بعضي فقها در تبيين مسأله نکاح معاطاتي، با تاکيد بر همين مطلب اظهار داشتهاند: «آيا معاطات کافي است؟ يعني قصد انشاء بالفعل کنند و کارهايي را به قصد زوجيت انجام دهند» (مكارم شيرازي، 1382: ج1, ص88). همين بيان از سوي بعضي حقوقدانان نيز اظهار گرديده است. آنان ميگويند: «نکاح معاطاتي يعني نکاحي که صرفاً به اعلام توافق و تراضي طرفين بسنده ميشود و فاقد ايجاب و قبول لفظي باشد» (محقق داماد، 1385: ص166).
نظريهاي که در فقه لفظي بودن ايجاب و قبول در فقه را لازم ميداند خود به دو نظريه منشعب ميشود: برخي معتقدند: الفاظ ايجاب و قبول در عقد نکاح توقيفي است؛ از اينرو تنها الفاظي منشأ اثر زوجيت است که مورد تاييد شرع مقدس باشد. گروهي ديگر هر لفظي را در ايجاد اثر زوجيت کافي ميدانند. بدين ترتيب، مقصود فقهاء از نکاح معاطاتي، ممکن است «نکاح بدون صيغه» يا «نکاح بدون صيغه خاص» باشد.
مقصود از نکاح معاطاتي در اين تحقيق، نکاح بدون صيغه (لفظ) است و نکاح با صيغه را در هيچ فرضي نکاح معاطاتي نميدانيم، حتي اگر الفاظ بکار رفته، الفاظ خاص نبوده و به زبان فارسي يا لغات ديگر باشد.
نکتهاي که بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که از نظر قانون مدني، سکوت نميتواند وسيله بيان اراده باشد. در ماده 249 ق.م. آمده: «سكوت مالك و لو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نميشود». اين ماده در قواعد عمومي آمده و چون در باب نکاح در اين رابطه حکم خاصي نيامده است، حکم ماده 249ق.م. در باب نکاح نيز قابل تسرّّي است.
مطابق حکم ماده فوق، ايجاب و قبول در عقد نکاح بايد لفظي باشد، با وجود اين ماده 1066 ق.م. با اشاره به حالت عجز از تلفظ آورده: «هر گاه يكي از متعاقدين يا هر دو لال باشند، عقد به اشاره از طرف لال نيز واقع ميشود، مشروط بر اينكه بطور وضوح حاكي از انشاء عقد باشد».
در مورد مفاد ماده 1066 ق.م. دو نکته مهم است: نخست آنکه اعلام قصد انشاء به وسيله کتابت براي افراد عاجز از تلفظ صحيح است. اين مطلب اگر چه در قانون نيامده، ولي به قياس اولويت از ماده 1066 ق.م. قابل استنباط ميباشد. زيرا دلالت کتابت بر مقصود نسبت به اشاره واضحتر است؛ همانطور كه بعضي فقها نيز اين مطلب را متعرض شدهاند (نجفي، 1374: ج29، ص142). نکته ديگر اين است که ظاهراً افراد لال ميتوانند از طريق اشاره يا کتابت اعلام اراده نمايند، حتي اگر بتوانند از طريق توکيل به ديگري، به نمايندگي قصد انشاء نمايند (محقق داماد، 1385: ص180). زيرا متن ماده 1066 ق.م. از اين حيث اطلاق دارد.
«عقد يا قرارداد ازدواج به هر زباني که باشد درست است و اگر هم بدون لفظ ويژهاش که «انکحت» يا «نکاح کردم» باشد، در صورتي که جرياني ميان زن و مرد انجام گردد، چه با نوشتن يا گفتن يا اشاره يا هر طور ديگر که به روشني دلالت بر انجام ازدواج کند، کافي است،... . اگر کفش روي کفش گذاردن يا شيريني به يکديگر تعارف کردن يا هر اشاره و عملي ديگر که در عرف آنان دليل بر انجام ازدواج است، همينها کافي است و ديگر صيغهاي چه عربي و چه به زبان ديگر لازم ندارد. عمده اين است که معلوم باشد قضيه رفيقبازي و زنا در کار نيست، بلکه مقصود زناشويي و تشکيل زندگي جديد است، چه دائمش و چه موقتش» (صادقي تهراني، بيتا: ص173). اين نظريه براي اثبات مدعاي خود از بعضي آيات و روايات بهره ميبرد که مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
نحوه استدلال به دو آيه فوق اين است که خداي سبحان بر لزوم پايبندي به عقد و عهد فرمان داده است. كلمه «عقود» جمع عقد و مُحلّى به الف و لام است و به همين دليل اين کلمه عام و شامل هر توافقى كه عنوان عقد بر آن صادق باشد ميشود؛ اعم از عقودى كه در بين مردم جريان دارد، مانند عقد بيع و نكاح و ... يا عهدي كه اشخاص با خود ميبندند و مثلاً سوگند ميخورند كه فلان كار را بكنند يا نكنند (طباطبايي، 1417ق: ج5، ص159). همچنين کلمه عقود در آيه فوق مطلق و هيچ قيدي ندارد و در صدق مفهوم عقد يا عهد، لفظ دخالتي ندارد. آنچه ضرورت دارد و بدون آن عقد و عهد شکل نميگيرد، تراضي و توافق دو نفر براي ايجاد يک اثر حقوقي و اظهار و اعلام صريح آن به هر وسيله ممکن اعم از لفظ، اشاره، نوشته و … است. بنابراين معاطات نيز با توجه به تعريفي که پيش از اين براي آن ارائه شد عقد است؛ نتيجه اين تحليل آن است که عقد معاطاتي نيز لازمالوفاء است و در اين مورد بين بيع و نکاح و ساير عقود تفاوتي وجود ندارد. امام خميني (ره) جريان معاطات را در عقد نکاح به دليل سيره مسلمين و اجماع فقها نميپذيرند، با وجود اين، ايشان با اشاره به قاعده لزوم وفاي به عقد و عهد که آيات ياد شده بر آن دلالت دارد اظهار داشتهاند:
«مقتضى القاعدة جريان المعاطاة في كلّ عقد أو إيقاع يمكن إنشاؤه بالفعل، فإنّ الفعل كالقول آلة للإيجاد و الإيقاع الاعتباري» (خميني، 1379: ج1، ص267). مقتضاي قاعده، جريان معاطات در هر عقد و ايقاعي است که انشاء آن به فعل ممکن باشد، زيرا فعل نيز مانند قول، وسيله ايجاد و ايقاع اختياري است.
ممکن است به استدلال فوق ايراد شود، عقد معاطاتي صحيح و لازم الوفاء است، مشروط بر اينکه انشاء فعلي ممکن باشد، مانند بيع که طرفين با قصد انشاء، ثمن و مبيع را داد و ستد مينمايند. در برخي موارد (مانند وصيت) ايجاب فعلي ممکن نيست و بايد از طريق لفظ قصد انشاء را اظهار نمود. عقد نکاح نيز از همين قبيل است و انشاء زوجيت با فعل امکان ندارد؛ زيرا افعالي مانند دست دادن يا تماس جنسي تا پيش از ايجاد رابطه زوجيت حرام است و فعل حرام نميتواند وسيله ايجاد رابطه زوجيت باشد. در نتيجه نخست بايد با لفظ رابطه زوجيت ايجاد شود تا تماس ميان زن و مرد مجاز گردد.
در پاسخ اشکال ياد شده، ميتوان بيان نمود: در عقد نکاح نيز انشاء فعلي ممکن است. زيرا افعالي که به کمک آن ميتوان اعلام اراده نمود و ايجاب و قبول را محقق ساخت، منحصر در موارد حرام نيست. طرفين ميتوانند به کمک بعضي کارهاي مجاز و حلال، قصد خود را به يکديگر به صراحت اعلام نمايند. مانند اينکه زن جهيزيه بخرد و آن را به منزل مردي که قصد ازدواج با وي را دارد ببرد يا اموري که در عرفهاي مختلف دلالت بر همين معنا مينمايد (همان: 268).
بنابراين دلالت آيات لزوم وفاء به عقد و عهد کامل است و اشکالي بر انطباق آن بر نکاح معاطاتي به نظر نميرسد. مگر اين که دليلي بر استثناء عقد نکاح و اخراج آن از عموم و اطلاق آيات لزوم وفاء به عقد وجود داشته باشد.
- روايت نوح بن شعيب؛ در اين روايت از امام صادق (ع) نقل شده که حضرت فرمود: زني نزد خليفه دوم آمد و اظهار داشت: من زنا دادهام، مرا (از طريق اجراي مجازات) تطهير کن. خليفه دستور رجم داد. خبر به امام علي (ع) رسيد و حضرت از زن پرسيد چگونه زنا دادهاي؟ او در پاسخ بيان داشت:
«مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابيّاً فأبى أَنْ يسقيني إلَّا أنْ أمكّنه من نفسي فلمّا أجهدني العطش و خفت علي نفسي سقاني فأمكنته من نفسي فقال أمير المؤمنين عليهالسلام تزويج و رب الكعبة» (حرّ عاملي، 1409ق: ج21: ص50؛ كليني، 1365: ج5، ص457). (از بياباني ميگذشتم، سخت تشنه شدم و از يک مرد بياباني درخواست آب کردم. وي از دادن آب به من خودداري کرد مگر اينکه خود را تسليم او نمايم. پس وقتي تشنگي مرا از پاي در آورد و بر جان خود ترسيدم، به من آب داد و من در قبال خواسته وي تمکين کردم. اميرالمؤمنين (ع) فرمود: به خداي کعبه اين تزويج است).
نحوه استدلال به روايت فوق اين است که ميان زن و مرد بياباني، توافقي صورت گرفته و الفاظي که دالّ بر نکاح باشد ردّ و بدل شده و آب نيز مهريه و يکبار وطي نيز مدت محسوب ميگردد، در نتيجه رابطه مورد نظر يک نکاح موقت است؛ امام (ع) نيز فرمود: اين نکاح است (فيض كاشاني، 1406ق: ج21، ص342). بر اين استدلال اشکالاتي وارد است:
الف)- روايت از نظر سند ضعيف است؛ زيرا در سند آن نام «علي بن حسان» و «عبدالرحمان بن کثير» مشاهده ميشود که ضعيف شمرده شده و متهم به وضع حديث هستند لذا اين روايت قابل اعتماد نميباشد (خويي، 1413ق: ج10، ص372؛ ج12، ص336).
ب)- ناسازگاري صدر و ذيل روايت؛ زيرا مطابق بخش نخست روايت، زن خود را گناهکار ميداند و گمان ميکند مرتکب فحشاء شده و بايد مجازات شود و مـعلوم است که اسـاساً در رابطه خود با مرد بـياباني، قـصد ازدواج نداشته؛ در حـالي که مطابق بخش اخـير روايت، امام فرمودند: رابطه آن دو ازدواج ميباشد. چگونه ممکن است, کسي که ازدواج را قصد نکرده، عمل وي ازدواج باشد. بدين ترتيب دلالت روايت فوق نيز قابل اعتماد نميباشد.
ج)- تعـارض اين روايـت با روايت ديگر؛ اين روايت به گونهاي ديگر نيز نقل شده, مطابق روايت دوم، وقتي زن از خليفه ميخواهد که در مورد او حدّ را اجرا نمايد و خلـيفه نيز دسـتور رجم ميدهد و امام علي (ع) وقتي مشروح ماجرا را ميشنود، ميفرمايد:
«هذه الّتي قال اللَّهُ عزّوجلّ فمن اضْطرّ غير باغ و لا عاد فلا إثم عليه هذه غير باغية و لا عادية فخلّ سبيلها» (صدوق، 1404ق: ج4، صص36 ـ 35). (اين همان است که خداي عزّوجلّ فرمود: «كسى كه [براي حفظ جان خود] ناچار شود، در صورتي كه ستمگر و متجاوز نباشد بر او گناهي نيست» (بقره، 173) اين زن ستمگر و متجاوز نيست، پس آزادش کنيد). لذا مطابق روايت دوم امام رابطه زن و مرد بياباني را به تزويج تعبير نکرده؛ بلکه آن را عملي دانسته که بر اساس احکام اولي اسلام، نامشروع بوده، ولي به دليل مضطرّ بودن زن بر وي گناهي نيست.
بنابراين روايت فوق با موضوع بحث بيگانه است. همچنين مطلبي را که فيض کاشاني اشاره کردهاند، مبني بر اينکه الفاظي که دالّ بر نکاح باشد، ميانشان ردّ و بدل شده، قدري عجيب به نظر ميرسد؛ زيرا در متن روايت ذکر شده عبارتي که دالّ بر نکاح باشد مشاهده نميشود. اگر هم الفاظ دالّ بر نکاح ميان آن دو ردّ و بدل شده باشد، در اين صورت، عقد واقع شده، نکاح به صيغه است و نکاح معاطاتي نخواهد بود. بدين ترتيب روايت فوق در هر حال ربطي به بحث ندارد.
- روايت محمد بن اسماعيل بزيع؛ از امام رضا (ع) راجع به زني پرسيدم که در حال مستي خود را به عقد مردي در آورد و پس از افـاقه، کارش را زشت ميشمارد، ولي به گمان اينکه عقدي که در حال مستي خوانده شد، الزامآور است نزد مرد باقي ماند؛ آيا آن مرد بر زن حلال است؟ امام در پاسخ فرمود: «إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضاها» (طوسي، 1365: ج7، ص392). (اگر بعد از افاقه، زن نزد مرد ماند، همين ماندن نزد وي پس از افاقه، رضايت وي به نکاح است). راوي ميگويد از امام پرسيدم: «فقلت و هل يجوز ذلك التّزويج عليها؟» (آيا ازدواج صورت گرفته صحيح است؟ امام فرمود: آري).
روايت فوق از نظر سند صحيحه است؛ و از اين جهت مشکلي ندارد؛ اما در مورد دلالت آن مباحث زيادي ميان فقهاء مطرح شده؛ مطابق آنچه در متن روايت آمده، زن در زمان عقد مست بوده و قصد نداشته است و به همين دليل عقد وي باطل بوده است و روي قاعده رضايت بعدي وي نيز نميتواند عقد باطل را تصحيح نمايد. با وجود اين امام آن را صحيح شمرده است. در مورد اين روايت و مـفاد آن با توجه به اشکال ياد شده، نظرياتي ابراز شده که چـند مورد بيان ميشود:
الف)- جمعي از فقها اظهار داشتهاند: اگر چه روايت صحيحه است، ولي حکم مندرج در آن خلاف قاعده است، بنابراين طرد روايت و عمل نکردن به آن ترجيح دارد (شهيد ثاني، 1413ق: ج7، ص99). مشهور فقهاي اماميه از همين نظريه تبعيت نمودهاند (بحراني، 1405ق: ج23، ص174).
ب)- گروهي ديگر اظهار داشتهاند: روايت صحيحه است و به همين دليل به آن عمل ميشود و سلب عبارت سکران ثابت نشده و وضعيت وي با وضعيت مجنون متفاوت است (طوسي، 1400ق: ج1، ص467؛ ر.ک: نجفي، 1374: ج29، ص145؛ خويي، بيتا: ج2، ص191).
ج)- عدهاي ديگر درصدد توجيه روايت برآمده و اظهار داشتهاند: ممکن است مستي زن به درجهاي نبوده که رافع قصد باشد، بلکه تنها رافع رضايت وي به مفاد عقد بوده، به همين دليل با تنفيذ وي تصحيح ميگردد (علامه حلي، 1412ق: ج7، ص131).
د)- گروهي ديگر بيان داشتهاند: هرگاه سکران پس از افاقه عقد را اجازه کرد، احتياطاً عقد را تجديد نموده يا با طلاق جدا شوند (خميني، بيتا: ج2، ص249).
هـ)- احتمال ديگري که ميتوان ذکر کرد اين است: عقدي که در حالت مستي خوانده شد، فاقد اثر است، ولي وقتي زن پس از افاقه به ميل خود نزد مرد ماند، اين ماندن به رضايت خود وي و با قصد زوجيت بوده، در نتيجه نوعي نکاح معاطاتي ميان زن و مرد منعقد گرديده و از همين زمان منشأ اثر است و رابطه وي با آن مرد تا قبل از افاقه و رضايت بر زوجيت، از مصاديق وطي به شبهه بوده است. بدين ترتيب ممکن است، مقصود امام از عبارت «إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضاها» همين مسأله باشد.
همانطور که اشاره شد روايت فوق صحيحه است و اگر احتمال اخير صحيح باشد، اين روايت ميتواند دليل بر مشروعيت نکاح معاطاتي باشد. امتياز احتمال اخير اين است که به روايت صحيحه عمل شده و قاعده عدم اعتبار عقد سکران نيز نقض نگرديده است. مطابق اين احتمال، کلمه «ذلک» در سخن راوي به عقد در حال مستي اشاره ندارد، بلکه مقصود عقد معاطاتي پس از افاقه است. ولي دلالت روايت فوق بر احتمال اخير يا احتمالهاي ذکر شده چندان واضح نيست و به همين دليل روايت از حيث دلالت اجمال دارد (خوانساري، 1355ق: ج4، ص125).
بدين ترتيب رواياتي كه ممكن است بر صحت نكاح معاطاتي دلالت خاصي داشته باشند، هيچكدام قابل اعتماد نميباشند. در نتيجه عمده دليل صحت نكاح معاطاتي همان عمومات آيههاي لزوم وفاي به عقد و عهد است.
2-3) نظريه بطلان نکاح معاطاتي
نظريه بطلان نکاح معاطاتي در فقه اماميه از اعتبار زيادي برخوردار است. تقريباً تمام فقهائي که متعرض بحث نکاح شدهاند، بر لزوم لفظي بودن ايجاب و قبول تاکيد نمودهاند. به عنوان نمونه، امام خميني (ره) در اين خصوص اظهار داشتهاند:
«النكاح على قسمين: دائم و منقطع، و كل منهما يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب و قبول لفظين» (خميني، بيتا: ج2، ص246). (نکاح بر دو قسم دايم و منقطع است و هر کدام محتاج عقدي است که مشتمل بر ايجاب و قبول لفظي باشد). ايشان در ادامه تاکيد مينمايند که مجرد رضايت قلبي طرفين کفـايت نميکند و معاطاتي که در غالب معاملات جريان دارد، در عقد نکاح کفايت نمـيکند. عبارتي که نقل شد يا مـشابه آن در بسيـاري از منابع فقهي مشاهده ميشود (شهيد ثاني، 1410ق: ج5، ص108؛ طباطبايي، 1419ق: ج11، ص10؛ طباطبايي يزدي، 1409ق: ج2، ص851؛ بحراني، 1405ق: ج23، ص157؛ علامه حلي، بيتا: ج2، ص4؛ نجفي، 1374: ج29، ص132). جمعي از فقها نيز الفاظ ايجاب و قبول را مورد بحث و بررسي قرار داده و متعرض اصل بحث ضرورت لفظي بودن ايجاب و قبول نشدهاند. زيرا از نظر آنان اين امر مسلم و بديهي است (طوسي، 1387: ج4، ص193؛ ر.ک. حلي، 1410ق: ج2، ص574؛ محقق حلي، 1409ق: ج2، صص217 ـ 216). بعضي از فقها در مورد ضرورت لفظي بودن ايجاب و قبول عقد نکاح تا بدانجا پيش رفتهاند که نکاح بدون صيغه را سفاح (زنا) خواندهاند, مانند شيخ انصاري که نوشته است:
«أنّ الفروج لا تباح بالإباحة و لا بالمعاطاة، و بذلك يمتاز النكاح عن السفاح لأنّ فيه التراضي أيضا غالبا» (انصاري، 1415ق: ص78). (همانا فروج با اباحه و با معاطات حلال نميشود و فرق نکاح و سفاح نيز در صيغه است، زيرا در سفاح نيز غالباً تراضي است).
اين مطلب از فقيه بزرگي چون شيخ انصاري قدري عجيب به نظر ميرسد. زيرا ميان نکاح معاطاتي و سفاح با تراضي تفاوت بسياري وجود دارد. در نکاح معاطاتي، تراضي در زوجيت است و اين تراضي قلبي به طريقي اعلام ميشود؛ در حالي که در سفاح، تراضي بر زوجيت نيست و طرفين قصدشان زنا است. در اين صورت چگونه ميتوان اين دو را با يکديگر مقايسه کرد. مرحوم خويي در نقد سخن شيخ انصاري بيان داشته: تفاوت ميان نکاح و سفاح در لفظ نيست، زيرا گاهي با لفظ، رابطه دو جنس مخالف سفاح هست و گاهي بدون لفظ، رابطه آندو نکاح است. از نظر ايشان تفاوت ميان نکاح و سفاح، يک امر اعتباري است. يعني اين که مرد، زن را زوجه اعتبار نمايد و در مقابل، زن نيز مرد را زوج اعتبار کند. همچنين سخن شيخ تنها در فعل خاص (مواقعه) صدق ميكند و بر ساير تماسها زنا صدق نميكند (خويي، بيتا: ج33، ص129؛ خويي، 1371: ج2، ص192). صرف نظر از نقدي که بر سخن شيخ انصاري وارد است، ضرورت لفظي بودن ايجاب و قبول در عقد نکاح (به جز در موارد عجز از نطق) از نظر فقهي امري مسلم گرفته شد.
از نظر فقهاي معاصر نيز نکاح مـعاطاتي اعـتباري ندارد و آنان نـوعاً ايجاب و قبول لفظ را لازم شمردهاند. آيتالله بهجت در پاسخ سؤالي در مورد نـکاح معـاطات اظهار داشـتهاند: «معاطات در مورد نکاح نيست» (مجموعه آراي فقهي در امور حقوقي، نکاح-1، 1382: ج1، ص69). آيتالله مکارم شيرازي نيز در اين خصوص گفتهاند: «چيزي به نام ازدواج معاطاتي نداريم و چنين ازدواجي باطل است» (همان، 71). مـرحوم آيتالله گلپايگاني اظهار داشتهاند: «حرام و زنا است» (همان،70). آيتالله خامنهاي گفتهاند: «مشروع نيست» (همان). آيتالله صافي گلپايگاني مينويسد: «در نكاح، معاطات جاري نيست» (همان) و فقهاي ديگر. در ادامه بحث ادله اين نظريه مورد بررسي قرار ميگيرد:
ـ «و إنْ أردتم استبدال زوج مكان زوج و آتيتم إحداهنّ قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتاناً و إثماً مبيناً و كيف تأخذونه و قد أفْضي بعضكم إلى بعض و أخذن منكم ميثاقاً غليظاً» (نساء, 21) (و اگر تصميم گرفتيد كه همسر ديگري به جاي همسر خود انتخاب كنيد و مال فراواني (به عنوان مهر) به او پرداختهايد، چيزي از آن را نگيريد؛ آيا براي باز پس گرفتن مهر زنان، متوسل به تهمت و گناه آشكار ميشويد؟ و چگونه آن را باز پس ميگيريد، در حالي كه شما با يكديگر تماس و آميزش كامل داشتهايد و (از اين گذشته) آنها پيمان محكمي (هنگام ازدواج) از شما گرفتهاند؟)
در بـعضي روايات، کلمات «ميثاق غليظ» به عهد خداوند از زوج مبني بر «امساک به معروف يا تسريح به احسان» در ارتباط ميان مرد با همسرش تفسير گرديده اسـت که به اين بحث بيارتباط است (عروسي حويزي، 1415 ق: ج 1، ص460). مطابق روايت ديگر، اين کلمات بر الفاظ عقد نکاح منطبق شده است.
«بريد بن معاويه عجلي» ميگويد: از امام باقر (ع) راجع به تفسير عبارت «و أخذن منكم ميثاقاً غليظاً» پرسيدم امام فرمود:
«الميثاق هي الكلمة الّتي عقد بها النّكاح» (كليني، 1365: ج5، ص561؛ حرّ عاملي، 1409ق: ج20، ص262). ميثاق همان کلمهاي است که با آن نکاح واقع ميشود.
بريد بن معاويه عجلي از اصحاب اجماع و از بزرگان به شمار ميآيد و به همين دليل، روايتي که او نقل کرده است، معتبر ميباشد. آيتالله خويي از کساني است که روايت بريد را دليل بر لزوم صيغه در عقد نکاح دانسته و مينويسد: اين روايت بر اعتبار لفظ و نيز عدم کفايت رضايت قلبي، بلکه بر عدم کفايت تلفظ به غير الفاظ معين دلالت واضحي دارد (خويي، بيتا، ج33: ص129). مرحوم نراقي ترجيح داده است روايت فوق را مؤيّد لزوم صيغه بنامد (نراقي، 1415ق: ج16، ص84). البته ارزش اثباتي آن کمتر است. ولي گروهي ديگر از فقها در دلالت روايت فوق بر مورد بحث اشکال کرده و اظهار داشتهاند: آيه فوق نافي اعتبار نکاح معاطاتي نيست. زيرا آيه با توجه به تفـسير ذکر شـده، مـورد متـعارف و شايـع را بيـان مـينـمايد (شبـيري زنجـاني، www.tebyan.net). به تعبير ديگر آيه حداکثر درستي نکاح با صيغه را اثبات مينمايد و اين مستلزم بياعتباري نکاح بدون صيغه نميباشد. بدين ترتيب روايت بريد دلالتي بر موضوع بحث ندارد (مكارم شيرازي، 1382: ج1، ص 89).
- «خالد بن الحـجاج» نقل ميکند که به امام صادق (ع) گفتـم: مـردي ميآيد و ميگويد: اين پارچه را بخر و به تو چنين و چنان سود ميدهم. امام فرمود: آيا اينطور نيست که اگر خواست ترک ميکند و اگر خواست ميگيرد؟ گفتم: آري، چنين است. امام فرمود:
«لا بأس به إنّما يحلّ الْكلام و يحرّم الكلام» (طوسي، 1365ق، ج7، ص50). (مانعي ندارد، همانا اين کلام است که حلال ميکند و اين کلام است که حرام مينمايد).
نحوه استدلال به روايت فوق آن است که امام در اين روايت کلام را محلِّل و محرِّم ناميده است و با توجه به کلمه «انّما»، در روايت حصر معلوم ميشود. در نتيجه فقط کلام است که محلّ و محرّم است و غـير آن اثري ندارد. از سوي ديگر اگر چه صدر روايت ناظر به باب بيع است، ولي ذيل آن قاعده کلي به دست ميدهد. بنابراين مفاد آن مـبيِّن يک قاعـده کلي است و در تمامي عقود و ايقاعات از جمله عقد نکاح جريان مييابد. در نتيجه معاطات در عقود و از جمله عقد نکاح فاقد اثر است (مراغي حسيني، 1417ق: ج2, ص88).
بر استدلالهاي فوق، علاوه بر ضعف سند روايت به دليل مجهول بودن «ابن حجاج»، اشکالهاي متعددي وارد شده است (مكارم شيرازي، 1422ق: ص115). نخست آنکه مقصود امام از عبارت ذکر شده اجمال دارد. شيخ انصاري در مورد آن چهار احتمال ذکر نموده است که تنها بر اساس يک احتمال، سخن امام نافي اثر معاطات در عقود است و اين است که مراد از کلام در سخن امام، لفظ دالّ بر تحليل و تحريم باشد؛ به اين معنا که تحريم شيء و تحليل آن تنها با نطق صورت ميگيرد و با قصد مجرّد از کلام يا با قصدي که افعال بر آن دلالت نمايد محقق نميگردد. ايشان در تضعيف اين احتمال مينويسد: اگر اين احتمال در مورد سخن امام صحيح باشد، تخصيص اکثر لازم ميآيد. زيرا در بسياري از عقود، معاطات پذيرفته شده است. افزون بر آن اگر اين احتمال صحيح باشد، ارتباط ميان سئوال راوي و پاسخ امام از بين ميرود (انصاري, 1420ق: ج3, ص63).
با توجه به توضيحات فوق از اين حديث نميتوان بطلان نکاح معاطاتي را نتيجه گرفت و شايد به همين دليل بسياري از فقهاء در مقام استدلال بر بطلان نکاح معاطاتي، به روايت فوق استناد نکردهاند.
- ابان بن تغلب ميگويد: از امام صادق (ع) پرسيديم، اگر خواستم زني را به نکاح موقت در آورم چه بگويم؟ امام در پاسخ فرمود: «تقول أتزوجك متعة على كتاب الله و سنة نبيه...فإذا قالت نعم فقد رضيت و هي امرأتك و أنت أولى الناس بها» (حرّ عاملي، 1409ق: ج21, ص43). (بگو تو را به نکاح موقت در آوردم بر کتاب خدا و سنّت پيامبر او...، اگر گفت بله، پس رضايت داد و او همسر تو است و تو سزاورترين مردم بر او هستي).
نحوه استدلال بر روايت فوق در مورد بحث اين است که راوي از چگونگي ايجاد رابطه زوجيت پرسيد و امام به او فرمود بگو: «اتزوّجک». اين روايت مفيد آن است که در عقد نکاح لفظ لازم است. اين روايت اگر چه راجع به نکاح منقطع است، ولي از آن لزوم لفظي بودن عقد نکاح دايم نيز معلوم ميشود. زيرا اگر در نکاح موقت لفظ لازم است، در نکاح دايم به طريق أولي لازم است (خويي، بيتا: ج33, ص129).
دلالت روايت فوق نيز بر مورد بحث تمام نيست. زيرا اولويت ادعا شده تمام نيست و بين نکاح موقت و دايم تفاوتهايي وجود دارد که ممکن است در حکم ذکر شده دخالت داشته باشد. از جمله اين تفاوتها اين است که در عقد منقطع، ذکر مهر ضروري است و بدون آن عقد باطل است، در حالي که در نکاح دايم چنين نيست (شبيري زنجاني، www.tabyan.net). افزون بر آن ممکن است پاسخ امام مبني بر اينکه ميفرمايد: «اتزوّجک» به خاطر آن باشد که راوي پرسيده بود. چه بگويم «كيف أقول لها» يعني راوي از لفظ پرسيد و امام نيز پاسخ را روي الفاظ برد مگر اينکه ادعا شود، راوي از آن رو از نحوه تلفظ سئوال کرد که اصل مسأله لفظي بودن ايجاب و قبول مسلّم بوده است.
روايات ديگري در جوامع روايي وجود دارد که تماماً از همين باب است و ناظر به الفاظ عقد نکاح و نحوه تلفظ به آن است (ر.ک. حرّ عاملي، 1409ق: ج20, ص261). از اين روايات ممکن است بر ضرورت لفظي بودن ايجاب و قبول استدلال شود و گفته شود که چون اصل ضرورت لفظي بودن ايجاب و قبول مسلم و مفروغٌعنه بوده است، از اين رو نحوه تلفظ بيان شده است. ولي دليل قابل اعتمادي بر اين ادعا وجود ندارد و بعيد نيست که اين سئوال و جوابها ناظر به مورد غالب و شايع در زمان صدور احاديث باشد. شايد به همين دليل بسـياري از فـقهاء با وجـود اينکه قايل به بياعتباري نکاح معاطاتي شدهاند، ولي براي مدعاي خود به روايات تمسّک نکردهاند.
الف)- «اصل استصحاب»؛ مرحوم نراقي مينويسد: «تجب في النكاح الصيغة لأصالة عدم ترتّب آثار الزوجيّة بدونها» (نراقي, 1415ق: ج16, ص84). در نکاح صيغه لازم ميباشد؛ زيرا اصل آن است که بدون صيغه آثار زوجيت مترتب نميشود. يعني وقتي در ترتب آثار زوجيت پس از ايجاب و قبول غيرلفظي ترديد شود، مقتضاي اصل استصحاب، عدم ترتب اثر زوجيت بر آن است.
ب)- «اصل احتياط»؛ ممکن است گفته شود، نکاح بر خلاف ساير عقود است و از اهميت خاصي برخوردار است. صاحب وسائلالشيعه بابي را به «وجوب احتياط در نكاح» اختصاص داده که دلالت آنها بر لزوم احتياط در نکاح روشن است. اهميت مسأله ازدواج ايجاب مينمايد که عقد نکاح به گونهاي جاري شود که در درستي آن اطمينان باشد در حالي که در صحت نکاح معاطاتي اطميناني وجود ندارد.
در ارزيابي تمسک به اصول عملي ياد شده براي اثبات بياعتباري نکاح معاطاتي بايد اشاره شود که کاربرد اصول عملي براي موارد شک و فقدان دليل است. حال اگر دلالت «اوفوا بالعقود» بر نکاح معاطاتي تمام باشد، با وجود اين دليل اجتهادي، ديگر تمسک به اصول عملي وجهي ندارد (مكارم شيرازي، 1422ق: ص122). عقد معاطاتي اعم از بيع و نکاح عرفاً عقد است و مطابق آيات، وفاي به عقد نيز لازم است. مگر اين که دليل قابل قبولي اقامه گردد که عقد خاصي را استثناء نموده باشد. کساني که به اصول عملي در مورد بحث استنـاد مــينمايند، تلويحاً به فقدان دليل بر بياعتباري نکاح معاطاتي اعتراف مينمايند. با همين منطق، تمسک به «أصالة الفساد في المعاملات» (نراقي، 1415ق: ج16, ص84) براي اثبات بياعتباري نکاح معاطاتي نيز وجهي ندارد.
«أجمع علماء الإسلام- كما صرّح به غير واحد- على اعتبار أصل الصيغة في عقد النكاح» (انصاري, 1415ق: ص78). علماي اسلام اجماع دارند- همانطور که جمعي به آن تصريح کردهاند- بر اينکه در عقد نکاح صيغه لازم است.
صاحب رياض هم ادعاي اجماع کرده است (طباطبايي، 1419ق: ج11, ص10). صاحب حدائق مدعي است که لزوم لفظي بودن عقد نکاح اجماعي علماي خاصه و عامه است (بحراني، 1405ق: ج33, ص157). امام خميني نيز نوشته: «ايقاع نکاح به معاطات، مخالف ارتکاز متشرعه و تسالم اصحاب است، بلکه در اين مورد اختلافي نيست» (خميني, 1379: ج1, ص269). حتي فقيهي مانند نراقي، لزوم لفظي بودن عقد نکاح را «ضروري دين» ناميده است (نراقي, 1415ق: ج16, ص84).
از نظر جمعي از فقهاء مهمترين و قابل اعتمادترين دليل بر بياعتباري نکاح معاطاتي و لزوم لفظي بودن عقد، اجماع فقها و سيره مسلمين است. بعضي فقهاي معاصر با اشاره به اين مسأله اظهار داشتهاند: «به نظر ميرسد عمده دليل همان تسلّم بين المسلمين من الامامية و العامة است که همه اعتبار لفظ را مفروغعنه گرفتهاند و سراغ شرايط صيغه رفتهاند» (شبيري زنجاني، www.tebyan.net). فقيه ديگري در بيان اهميت اين اجماع و ارزش آن تأکيد ميکند: «اين اجماع را نبايد دست کم گرفت؛ چون مدرک مهم ديگري که مجمعين به آن استناد کرده باشند در دست نيست» (مكارم شيرازي، 1382: ج1, ص89). يعني اجماع در اين مسأله مدرکي نيست، زيرا مدرک قابل اعتمادي در اين مورد وجود ندارد. بنابراين از نظر ايشان اجماع ادعا شده در اين مسأله تعبدي است.
لذا اين سؤال مطرح ميشود که آيا اجماع و سيرهاي كه بر بطلان نكاح معاطاتي مورد استناد قرار گرفت به درجهاي از قوت است كه بتواند با ادله لزوم وفاي به عقد و عهد مقابله نمايد؟ اموري که به آن اشاره ميشود اعتبار اجماع و سيره ادعا شده با ترديد مواجه ميسازد:
الف)- بعيد نيست اجماع در اين مسأله مدرکي باشد؛ زيرا اين احتمال وجود دارد که اين توافق فقهي به اعتماد رواياتي باشد که نقل شده است. همانطور که بعضي فقها به اين موضوع تصريح نمودهاند: «عدم قيام دليل على هذا الحكم و عدم حجيّة مثل هذه الإجماعات» (مكارم شيرازي، 1422ق: ص123).
ب)- فقهاء در مورد مفهوم معاطات اتفاق نظر ندارند در ابتداي مقاله در بحث مفهومشناسي، پنج تلقي فقهي از مفهوم معاطات نقل شد. حال آيا اجماع بر ضرورت لفظ در عقد نكاح و بياعتباري معاطات در حالي که اجماعکنندگان تلقي يکساني از آن ندارند و آن از تلقّيها به قدر متيقّني نيز نميتوان دست يافت، ميتواند کاشف از قول معصوم بوده و حجت باشد؟ آيا اينگونه نيست كه جمعي از فقهاي كه لفظ را ضروري دانستهاند، به اين جهت بوده است كه اساساً معاطات را عقد نميدانستهاند؟ روشن است که با اين احتمالات نسبتاً قوي، اين چنين اجماعي قابل اعتماد نيست.
ج)- بعيد نيست سيره مسلمين در اجراي عقد نکاح به الفاظ مخصوص، تنها براي غايت احتياط باشد. بلکه ظاهراً همين طور است، در اين صورت چه دليلي وجود دارد كه اگر كسي بدون رعايت احتياط، عقد نكاح را با ايجاب و قبول كتبي محقق نموده است را باطل بدانيم؟
د)- ممكن است اعتماد به لفظ در اعلام اراده و بياعتنايي به وسايلي مثل كتابت، به اين دليل باشد كه در صدر اسلام، رايجترين و در عين حال صريحترين وسيله اعلام اراده, الفاظ بودهاند، در اين صورت دليلي ندارد كه با رواج كتابت و اعتماد به آن در عقود مهم، ايجاب و قبول مكتوب در نكاح باطل باشد.
در نهايت رعايت احتياط در نكاح، شرعاً مطلوب است، ولي نبايد از نظر دور داشت که سختگيري و افراط در احتياط و زياد كردن تشريفات آن نيز شرعاً مذموم است. بناي شرع مقدس اسلام، بر آسان كردن نكاح و سخت كردن شرايط طلاق است و به همين دليل با وجود اينكه در طلاق، حضور شهود ضروري است، در نكاح غيرضروري ميباشد.
الف)- علامه حلي براي لزوم صيغه در عقود مينويسد: «معاطات کافي نيست، زيرا افعال از دلالت بر مقاصد باطني قاصر هستند» (حلي, 1414ق: ج10, ص7).
ب)- شيخ انصاري در بيان دليل ترجيح اشاره بر کتابت در صورت عجز از تکلم مينويسد: «لعلّه لانّها اصرح في الانشاء من الکتابة» (انصاري, 1420ق: ج3, ص118). شايد به خاطر آن باشد که اشاره نسبت به کتابت صريحتر است همچنين، ايشان در مورد لزوم بکارگيري صيغه ماضي در عقد نکاح معتقد است: «لأنّها الصريحة في الإنشاء» (انصاري, 1415ق: ص78). صيغه ماضي صراحت در انشاء دارد.
ج)- شهيد ثاني اظهار داشته است: «الإنسان يعبّر عمّا في نفسه بالكتابة كما يعبّر بالعبارة. نعم، هي أقصر مرتبة من اللفظ، و أقرب إلى الاحتمال» (شهيد ثاني, 1413ق: ج9, ص72). مقصود از عبارت اين است که بر آنچه در باطن ميگذرد, دلالت نمايد و کتابت نيز مانند کلام يکي از اين دلايل است و انسان همانطور که از آنچه در باطن دارد به لفظ خبر ميدهد، به کتابت نيز خبر ميدهد. اگر چه دلالت کتابت بر لفظ ضعيفتر است.
د)- محقق کرکي در بيان علت کافي نبودن کتابت در قصد انشاء در عقد نکاح نوشته: «لاريب عندنا في أن الكتابة لا تكفي في إيقاع عقد النكاح للمختار، لأن الكتابة كناية و النكاح لا يقع بالكنايات» (محقق کرکي, 1408ق: ج12, ص77). کتابت کنايه است و نکاح با کنايات واقع نميشود.
و)- حسيني عاملي اظهار بيان داشتند: «أن ما لا احتمال فيه و هو اللفظ ممكن» (حسيني عاملي, 1418ق: ج9, ص370). علت عدم کفايت کتابت در موارد امکان تکلم را محتمل بودن کتابت ميدانند.
از نمونههاي فوق و نظاير آن معلوم ميشود فقهاء در جستجوي راهي براي اعلام صريح قصد باطني هستند و به همين دليل به لفظ روي آوردهاند. اگر آنان غيرلفظ را معتبر ندانستهاند به اين است که به زعم آنان غيرلفظ صريح نيست. در مواردي هم که براي کسي تکلم ممکن نيست، راه ديگري که جانشين لفظ بوده و با قدري تنزّل، در دلالت بر قصد باطني صريح باشد، تجويز شده است. به همين دليل همگان براي عاجز از تکلم، اشاره را کافي دانستهاند. بنابراين لفظ در عقد موضوعيت ندارد و اعتبار آن طريقي است.
از اين رو اگر هدف صريح بودن اعلام اراده باشد، نبايد وسيله اعلام اراده را محدود به لفظ نماييم. بر خلاف سخن محقق کرکي در جامعالمقاصد که کتابت را کنايه دانسته و به همين گفته است دليل کتابت در نکاح کافي نيست، چه بسا در مواردي کتابت از تلفظ در دلالت بر مقصود واضحتر و قابل اعتمادتر باشد. با توجه به اين مطالب نظر کســاني که با وجود اعتراف به صراح بودن کتابت، آن را در عقد نکاح کافي ندانستهاند, قابل انتقاد ميباشد. بعضي فقهاي معاصر اظهار داشتهاند:
«يمكن أن يكون الوجه فيه عدم دلالة الفعل على المقصود في باب النكاح نوعاً... و كذا لا تكفي الكتابة و لا الإشارة و إن كانت الأولى صريحة» (فاضل لنكراني، 1421ق: ص60). ممکن است دليل عدم اعتبار معاطات در نکاح اين باشد که در باب نکاح فعل نوعاً دلالت بر مقصود ندارد... و همچنين، کتابت و اشاره کافي نيست، اگر چه اولي صريح است. همانطور که مشاهده ميشود صدر و ذيل اين عبارت با هم سازگاري ندارد. از بخش نخست عبارت، طريقيت لفظ و از بخش دوم آن موضوعيت لفظ معلوم ميشود.
در نـهايت نکاح معـاطاتي به هر صـورت و در تـمام مصاديق آن صحيح نميباشد، زيرا بعضي روشهاي غيرلفظي اعلام اراده صريح نيستند. از اينرو، بعضي «کفش روي کفش گذاردن يا شيريني به يکديگر تعارف کردن را براي اعلام قصد ازدواج کافي دانستهاند، صحيح نميباشد» (صادقيتهراني، بيتا: ص173). اما، دليلي بر بياعتباري تمام مصاديق نكاح معاطاتي در دست نيست. بطور مثال، هرگاه زن و مردي قصد انشاء زوجيت نموده و آن را از طريق نوشـتار صـريح اعلام نمايند، رابطه زوجيت ايجاد گرديده و زن نميتواند بدون طلاق با ديگري شوهر نمايد. نكاح معاطاتي در بعضي مصاديق، اگر روي ملاحظاتي قابل توصيه نباشد، دليلي بر باطل بودن آن و نامشروع بودن رابطه زن و مردي كه با معاطات زندگي مشترك خود را آغاز نمودهاند وجود ندارد.
منابع
* ابن اثير، مـبارك بن محـمد جزري: «النـهاية في غريب الحديـث و الاثر»، اسماعيلية، قم، چ چهارم، 1364.
* ابن بابويه قمي (شيخ صدوق)، محمد بن علي بن الحسين: «من لايحضره الفقيه»، قم, جماعة المدرسين، چ دوم، 1404ق.
* ابن منظور، ابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم: «لسان العرب»، دار احياء التراث العربي، چ اول، 1405ق.
* اصفهاني، شيخ محمد حسين: «حاشية المكاسب»، قم, علمية، چ اول، 1418ق.
* امامى، سيد حسن: «حقوق مدنى»، اسلاميه، چ هشتم، 1376.
* انصاري، مرتضي: «كتاب المكاسب»، قم، مؤسسه باقري، چ اول، 1420ق.
* انصاري، مرتضي: «كتاب النكاح»، قم، مؤسسه باقري، چ اول، 1415ق.
* بحراني، يوسف: «الحدائق الناظرة»، قم، جماعة المدرسين، چ اول، 1405ق.
* بروجردي عبده، محمد: «حقوق مدني»، تهران، انتشارات مجد، چ اول، 1380.
* جبعي عاملي (شهيد ثاني)، زين الدين بن علي: «الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية»، قم، انتشارات داوري، اول، 1410ق.
* جبعي عاملي (شهيد ثاني)، زين الدين بن علي: «مسالک الافهام»، قم، مؤسسة المعارف الاسلامية، چ اول، 1413ق.
* جعفري لنگرودي، محـمد جعفر: «ترمـينولوژي حقوق»، تهران، كتابخانه گنج دانش، چ ششم، 1372.
* جوهري، ابي نصراسماعيل بن حماد: «الصحاح»، دار الكتب الاسلامية، چ اول،1420ق.
* حائري شاهباغ، سيدعلي: «شرح قانون مدني»، تهران، کتابخانه گنج دانش، چ دوم، 1382.
* حرّ عاملي، محمد بن الحسن: «وسائلالشيعة»، قم، آل البيت، 1409ق.
* حسيني ادياني، سيدابوالحسن: «نکاح معاطاتي»، مقالات و بررسيها، زمستان 1382.
* حسيني عاملي، سيد جواد: «مفتاح الکرامه»، بيروت، دار التراث، 1418ق.
* حلي (محقق)، ابو جعفر نجم الدين جعفر بن الحسن: «شرائع الاسلام»، قم, امير، چ دوم، 1409ق.
* حلي، (علامه) ابي منصور حسن بن يوسف بن مطهر: «تحرير الاحكام»، مشهد، آل البيت (چاپ سنگي)، بيتا.
* حلي، (علامه) ابي منصور حسن بن يوسف بن مطهر: «تذكرة الفقهاء»، قم، آلالبيت، چ اول، 1414ق.
* حلي، (علامه) ابي منصور حسن بن يوسف بن مطهر: «مختلف الشيعة»، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، چ اول، 1412ق.
* حلي، احمد بن ادريس: «السرائر»، قم، موسسة النشر الاسلامي، چ دوم، 1410ق.
* خميني، سيد روح الله: «تحرير الوسيلة»، قم, دارالعلم، چ اول، بيتا.
* خميني، سيد روح الله: «کتاب البيع»، تهران, موسسه تنظيم نشر و آثار امام خميني، چ اول، 1379.
* خوانساري، سيد احمد: «جامع المدارك»، تهران، مكتبة الصدوق، چ دوم، 1355.
* خويي، سيد ابو القاسم: «مصباح الفقاهة»، وجداني، چ سوم، 1371.
* خويي، سيدابوالقاسم: «مباني في شرح العروة الوثقي»، قم، موسسة احياء آثار الامام الخويي، بيتا.
* خويي، سيدابوالقاسم: «معجم رجال الحديث»، مركز نشر الثقافة الاسلامية، چ پنجم، 1413ق.
* دهخدا، علي اکبر: «لغت نامه»، تهران، دانشگاه تهران، چ دوم از دوره جديد، 1377.
* راغب اصفهاني، حسين بن محمد: «مفردات في غريب القرآن»، دفتر نشر الكتاب، چ اول، 1404ق.
* زبيدي، محمد مرتضي: «تاج العروس من جواهر القاموس»، بيروت، مكتبة الحياة، بيتا.
* زهيلي، وهبه: «الفقه الاسلامي و ادلته»، دمشق، دارالفکر، چ چهارم، 1418ق.
* شهيدي، مهدي: «حقوق مدني (6)»، تهران، انتشارت مجد، چ سوم، 1384.
* صــادقي تهراني، محمد: «رساله توضيحالمسائل نوين»، قم، انتشارات فرهنگ اسلامي، بيتا.
* صفايي، سيدحسين: «دوره مقدماتي حقوق مدني، ج2 (قواعد عمومي قراردادها)»، تهران، نشر ميزان، چ اول، 1382.
* طباطبايي يزدي، سيد محمد كاظم: «العروة الوثقى»، بيروت، موسسة الاعلمي للمطبوعات، چ دوم، 1409ق.
* طباطبايي، سيد علي: «رياض المسائل»، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، چ اول، 1419ق.
* طباطبايي, محمد حسين: «الميزان في تفسير القرآن»، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، چ پنجم، 1417ق.
* طريحي، فخرالدين: «مجمعالبحرين»، قم, دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چ دوم، 1367.
* طوسي، ابي جعفر محمد بن الحسن بن علي: «المبسوط»، تهران، المكتبة المرتضوية، 1387.
* طوسي، ابي جعفر محـمد بن الحسن: «تهذيب الاحكام»، تهران, دار الكتب الاسلامية، چ چهارم، 1365.
* طوسي، محمد بن الحسن: «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي»، بيروت، دارالکتاب العربي، چ دوم، 1400ق.
* عروسـي حويزي، عبـد علي بن جمعه: «تفـسير نورالثقلين»، قم، مؤسـسه اسماعيليان، چ چهارم، 1415ق.
* فاضل لنكراني، محمد: «تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، النكاح»، قم، مركز فقه الائمة الاطهار، چ اول، 1421ق.
* فتحالله، احمد: «معجم ألفاظ الفقه الجعفري»، چ اول، 1415ق.
* فيض کاشاني، محمد محسن: «الوافي»، اصفهان، مكتبة الإمام أميرالمؤمنين (ع)، چ اول، 1406ق.
* قاسمزاده، سيد مرتضي و همکاران: «تفسير قانون مدني«، تهران, چ اول، 1382.
* کاتوزيان, ناصر: «دوره مقدماتي حقوق مدني (اعمال حقوقي)»، تهران، شرکت انتشار، چ چهارم، 1376.
* کاتوزيان, ناصر: «قواعد عمومي قراردادها»، تهران، شرکت سهامي انتشار، چ سوم، 1374.
* کاتـوزيان، ناصر: «حقوق مدني»، تهران، دوره عقود معين (1)، شرکت سهامي انتشار، چ هشتم، 1381.
*كركي (محقق)، علي بن الحسين: «جامع المقاصد»، قم، آل البيت، چ اول، 1408ق.
* كليني، محمد بن يعقوب: «كافي», تهران, دار الكتب الاسلامية، 1365.
* محقق داماد، سيدمصطفي: «بررسي فقهي حقوق خانواده»، تهران، مرکز نشر علوم اسلامي، چ سيزدهم، 1385.
* مدرسي يزدي، سيد عباس: «نموذج في الفقه الجعفري»، قم، مكتبة الداوري، چ اول، 1410ق.
* مراغي حسيني، ميرعبدالفتاح: «العناوين الفقهية»، قم، موسسة النشرالاسلامي، چ اول، 1417ق.
* مکارم شيرازي, ناصر: «سلسله مباحث خارج فقه، کتاب النکاح»، دفتر اول، چ اول، 1382.
* مکارم شيرازي، ناصر: «بحوث فقهية هامّة»، قم، مدرسة الإمام (ع)، چ اول، 1422ق.
* ميرزاي قمي، ابوالقاسم: «جامعالشتات»، تهران، مؤسسة كيهان، چ اول، 1413ق.
* نجفي، محمد حسن: «جواهر الكلام»، تهران، المكتبة الاسلامية، چ چهارم، 1374.
* نراقي، احمد بن محمد مهدي: «مستند الشيعة»، قم، آل البيت، چ اول، 1415ق.
* نراقي، مولي احمد: «عوائد الايام»، قم، مكتبة البصيري (چاپ سنگي)، 1408ق.
* _________: «الموسـوعة الفقهية», کويـت، وزارة الاوقـاف و الشئـون الاسـلامية، چ چهارم، 1426ق.
*_________: «مجموعه آراي فقهي در امور حقوقي، نكاح-1»، قم، معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه, چ دوم، 1382.
http://www.iranpress.ir
ارسال توسط کاربر محترم سایت :zolgadri
معاطات در عقود، از گذشته مورد توجه فقها بوده و در مورد آن آراي متنوعي صادر شده است؛ جمعي از فقها براي معاطات اثري قايل نشده و بعضي نيز نظرات ديگري را مطرح کردهاند. امروزه کمتر فقيهي است که در عقود معاوضي، براي معاطات اثري قايل نباشد؛ از نظر حقوقي نيز تفاوتي در نحوه اعلام اراده با لفظ يا غيرلفظ ايجاب و قبول وجود ندارد. بر خلاف بحث معاطات در عقود معاوضي، اين موضوع در عقد نکاح همچنان بحث روز است. مشهور فقها براي معاطات در عقد نکاح اثري قايل نيستند، بلکه در اين خصوص اجماع وجود دارد. قانون مدني نيز مـتأثّر از نظر مشهور فقهي، لفـظي بودن ايـجاب و قبول را در عقد نکاح شرط دانسته و اين مـسأله در ميان حقوقدانان نيز به صورت يک باور عمومي در آمده است. با وجود اين اجماع فقهي و حقوقي، در مورد مفهوم معاطات اتفاق نظر وجود نداشته و فقها و حقوقدانان از اين اصطلاح تلقي يکساني ندارند.
طرح نظريه درستي نکاح معاطاتي از سوي برخي نوانديشان موجب شده اين بحث مجدداً به بحث روز تبديل شود، بعضي در جانب افراط و بعضي ديگر در جانب تفريط قرار دارند و غالباً غيرعلمي است. در اين نوشتار به واکاوي مفهوم نکاح معاطاتي پرداخته ميشود.
1) مفهومشناسي
1-1) مفهوم عقد
مفهوم فقهي و حقوقي عقد به مفهوم لغوي آن نزديك است؛ فقها عقد را «التزام مرتبط با التزام ديگر»، «ربط دو التزام»، «ربط دو قرار» و مانند آن تعريف كردهاند (اصفهاني، 1418ق: ج4، ص25؛ نراقي، 1408ق: ص11؛ خويي، 1371: ج3، ص14). از نظر حقوقي نيز عقد «تراضي طرفين» براي ايجاد يک اثر حقوقي است (كاتوزيان، 1374: ج1، ص21). بنابراين توافق دو يا چند طرف در صدق مفهوم عقد ضرورت دارد و همين امر موجب تمايز مفهوم عقد و ايقاع است.
بعضي فقها عقد را «لفظ دالّ بر نقل ملک به ديگري معني کردهاند» (محقق حلي، 1409ق: ج2، ص267). اين تعريف دقيقي نيست و مسامحه در تعبير بوده؛ زيرا لفظ وسيله اعلام توافق و تراضي طرفين است. همانطور كه تعريف قانون مدني از عقد نيز دقيق نيست. مطابق ماده 183 ق.م: «عقد عبارت است از اينكه يك يا چند نفر در مقابل يك يا چند نفر ديگر، تعهد بر امري نمايند و مورد قبول آنها باشد». اين تعريف عقد را به «تعهد» يک طرف در مقابل طرف ديگر معني كرده است؛ در حالي که تعهد اثر عقد است نه خود عقد.
2-1) مفهوم نکاح و عقد نكاح
با توجه به آنچه در معناي واژه نکاح و عقد بيان شد، تعريف عقد نکاح اينگونه ميشود: «عقد نکاح تـوافق دو اراده است که به منظور ايجاد رابطه زوجيت صورت ميگيرد». اين تعريف عام و شامل عقد نکاح دايم و منقطع را ميشود.
3-1) مفهوم معاطات
1-3-1) معاطات از منظر فقها
ـ معـامله بدون عقد؛ بعضي از فقها بيع معاطاتي را به «داد و ستد بدون عقد» تعبير کردهاند. در بعضي منابع ميخوانيم: «بيع المعاطاة هو إعطاء كل من المتبايعين ما يريده من المال عوضا عما يأخذه من الآخر من غير عقد» (مشكيني، بيتا: ص500). بيع معاطات يعني هر يک از متبايعين، مالي که اراده کرده است را عوض آنچه از طرف ديگر دريـافت مينـمايد به وي اعطا نمايد، بدون اينکه عقدي باشد. اين تعريف عيناً از لغتنامهها اخذ شده است (ر.ک. طريحي، 1367: ج3، ص204؛ ابن منظور، 1405ق: ج3، ص512؛ زبيدي، بيتا: ج2، ص581). در اين حال بيع معاطات عقد نيست در نتيجه آثار عقد نيز بر آن مترتب نخواهد شد.
- معامله بدون عقد مخصوص؛ بعضي از فقهاء در تعريف بيع معاطاتي، اظهار داشتهاند:
«و هي إعطاء كل واحد من المتبايعين ما يريده من المال، عوضاً عمّا يأخذه من الآخر باتفاقهما على ذلك بغير العقد المخصوص» (شهيد ثاني، 1410ق: ج3، ص222؛ طباطبايي، 1419ق: ج8، ص111). (معاطات يعني هر يک از متبايعين، با توافق بر معامله، مالي که اراده کرده است را عوض آنچه قبض کرده به طرف مقابل اعطا نمايد، بدون اين که عقد مخصوصي جاري شده باشد). بعيد نيست که مقصود آنان از «عقد مخصوص»، همان ايجاب و قبول به الفاظ خاص باشد. مطابق اين تعريف، حتي ايجاب و قبول لفظي نيز کفايت نميکند و بايد به الفاظ خاص تکلم شود. بدين ترتيب اگر ايجاب و قبول به الفاظ فارسي بيان شود، معامله صورت گرفته معاطات خواهد بود.
- معامله بدون ايجاب و قبول لفظي؛ در بعضي منابع ديگر فقهي، آمده است: «البيع بالمعاطاة و هو ما كان بتسليم المبيع و قبض العوض بدون صيغة البيع من إيجاب و قبول» (فتح الله، 1415ق: ص92؛ علامه حلي، 1414ق: ج10، ص 7). از اين عبارت چنين برميآيد که معاطات همان بيع بدون صيغه است. بعضي با تصريح بر همين معنا بيان ميدارند: «هرگاه صيغه نگويند، معاطاة است» (ميرزاي قمي، 1413ق: ج2، ص375). بعضي ديگر، نخست عقد را به «لفـظ دال بر نقل عين» معـني کـرده و سپس ميگويند: تقابض بدون لفظ کفايت نميکند. منظور ايشان از تقابض بدون لفظ همان معاطات است (محقق حلي، 1409ق: ج2، ص267). اگر اين تعريف را بپذيريم، ايجاب و قبول به هر لفظي که صريح در مقصود باشد، عقد خواهد بود؛ اعم از اين که الفاظ بکار گرفته شده، الفاظ مخصوص باشد يا نباشد، عربي باشد يا نباشد.
- معامله بدون ايجاب و قبول؛ از بعضي عبارات فقهي چنين بر ميآيد: «لا بدّ في عقد البيع من الايجاب و القبول، ولا تكفي المعاطاة في العقد» (علامه حلي، 1412ق: ج5، ص51). از ظاهر اين عبارت معلوم ميشود که عقد بيعي که در آن ايجاب و قبول نباشد، معاطات است. همين تعبير در بعضي منابع فقه عامه نيز ميباشد (زهيلي، 1418ق: ج5، ص3313). اين تعريف با تعريف سوم متفاوت است؛ زيرا ايجاب و قبول ممكن است لفظي يا غير لفظي باشد، از اينرو تعريف سوم اخصّ از تعريف چهارم است.
- معامله بدون لفظ و اشاره؛ در برخي منابع فقه عامه، آمده: «التعاطي في البيع و يقال فيه ايضاً المعاطات، ان يأخذ المشتري المبيع و يدفع للبائع الثمن، ... من غير تکلم و لا الاشارة» (وزارة الاوقاف و الشئون الاسلاميه، 1426ق: ج13، ص198)؛ تعاطي در بيع يعني مشتري بدون تکلم و اشاره مبيع را بگيرد و ثمن را به بايع بدهد.
2-3-1) معاطات از منظر حقوقدانان
ـ «آيا بيع ميتواند به صورت معاطات واقع شود، يعني با قدرت متعاملين بر تکلّم، ميتوانند به وسيله داد و ستد بيع را واقع سازند؟» (امامي, 1376: ج1، ص413).
ـ «بيع ممکن است به داد و ستد يعني معاطات انجام شود، بدون اينکه نيازي به قول و گفتار باشد» (شهيدي، 1384: ج17؛ ر.ک. کاتوزيان، 1381: ص91؛ قاسمزاده و همکاران، 1382: ص134).
ـ «بيع به دو طريق ممکن است واقع شود: الف) بيع به صيغه که طرفين مقصود خود را به ايجاب و قبول انشاء ميکنند؛ مانند اينکه فروشنده به هر زباني باشد بگويد فروختم و مشتري جواب گويد: خريدم يا قبول کردم. ب) بيع معاطات» (حايري، 1382: ج1، ص328).
ـ «فعلي را که دلالت صريحه بر معامله داشته باشد معاطات اطلاق ميشود» (بروجردي، 1380: ص156).
ـ برخي در مقام ارائه تعريفي براي معاطات، در نظري متفاوت با نظريات سابق اظهار داشتهاند: «معاطات صفت عقد معوضي است که ايجاب و قبول آن لفظي يا کتبي يا اشاره نبوده بلکه به دادن و ستدن صورت گيرد» (جعفري لنگرودي، 1372: ص660). اگر اين تعريف صحيح باشد، معامله در صورتي معاطاتي است که طرفين بدون هيچ عملي که مبيّن قصد و رضاي باطني باشد، تنها به مبادله مبيع و ثمن اقدام نمايند.
مطابق تعريفهاي فوق، ايجاب و قبول در معاملات از يک نظر بر دو قسم است: ايجاب و قبول لفظي و فعلي، معامله در فرض دوم معاطات ميباشد که منظور قانون مدني از داد و ستد، لفظي نبودن ايجاب و قبول است. لذا مطابق اين نظريه، ايجاب و قبول با اشاره و کتابت نيز از مصاديق معاطات است.
حقوقدانان نيز مانند فقها از معاطات تلقي يکساني ندارند. برخي آن را معامله بدون ايجاب و قبول لفظي دانسته و بعضي ديگر اشاره و کتابت را نيز جانشين لفظ دانسته و معاطات را معاملهاي ميدانند که اين سه مورد نباشد.
3-3-1) نقد و بررسي
الف) لزوم قصد انشا و اعلام آن در تحقق عقود؛ عقد به معناي توافق و تراضي طرفين بر ايجاد اثر حقوقي است. براي تحقق اين معنا دو امر متمايز لازم است: يکي «قصد انشاء» و ديگري «اعلام قصد انشاء» است. قصد انشاء يك امر باطني است و عقد بـدون آن صوري محسـوب شده و اثري ندارد، ولي قصد باطني صرف نيز كفايت نميكند و بايد به نوعي اظهار گردد. قانون مدني بر ضرورت اعلام اراده تصـريح کرده است و در مـاده 191ق.م. آمده است: «عـقد محقق ميشود به قصد انشاء به شرط مقرون بودن به چيزي كه دلالت بر قصد كند». در اين متن مقصود از «چيزي که دلالت بر قصد کند»، همان وسيله ابراز قصد باطني است. اينكه در تحقق عقد قصد انشا لازم است و نيز اينکه قصد انشاء باطني كفايت نميكند و بايد به نوعي اظهار گردد، هيچ ترديدي نيست و بعيد به نظر ميرسد هيچ فقيه يا حقوقداناني در اين مطلب تشکيک نمايد.
ب) تنوع وسايل اعلام اراده؛ وسيله اعلام اراده متنوع است؛ زيرا ممکن است لفظي باشد، يعني از طريق به کارگيري الفاظي که دلالتش بر مقصود صريح است صورت گيرد و نيز ممکن است از طريق نوشته يا اشاره صورت گيرد. حتي ممکن است بطور ضمني صورت گيرد؛ مانند اينکه طرفين کاري انجام دهند که تلويحاً مبيِّن تراضي آنان نسبت به اثر حقوقي مورد انتظار باشد. مانند فردي که مالي به وي هبه شده و بدون اينکه آن را صريحاً قبول نمايد، اقدام به فروش يا هبه آن به ديگري نمايد؛ اين عمل تلويحاً قبول هبه محسوب ميشود.
بحث در صحت يا بطلان نکاح معاطاتي يا ساير عقود، ناظر بر وسيله اعلام اراده است. در حقيقت بحث در اين است که آيا لازم است وسيله اعلام اراده لفظ باشد يا ساير وسايل اعلام اراده مانند اشاره يا نوشته نيز کافي است. بنابراين کساني که معاطات را به معامله بدون عقد تعريف نمودهاند، تلقي آنان از معاطات صحيح نيست. زيرا در بياعتباري چنين معاملهاي بطور كلي بحثي نيست؛ در حالي كه صحت معاطات در غير عقد نكاح مورد قبول جمع زيادي از فقها است.
بحث در باب معاطات و محل نزاع تنها پيرامون «وسيله اعلام اراده» است و منظور از درستي يا نادرستي نکاح معاطاتي نيز اين است که آيا عقد نکاح بدون ايجاب و قبول لفظي صحيح يا باطل است؟ بيش از اين عقد را تعريف نموده و بيان شد که عقد توافق دو يا چند اراده است که به منظور ايجاد آثار حقوقي انجام ميشود. اينک سئوال اين است که اگر چنين توافقي صورت پذيرد و به وسيلهاي مانند کتابت يا اشاره اظهار گردد، آيا در تحقق اثر زوجيت کافي است؟ بعضي فقها در تبيين مسأله نکاح معاطاتي، با تاکيد بر همين مطلب اظهار داشتهاند: «آيا معاطات کافي است؟ يعني قصد انشاء بالفعل کنند و کارهايي را به قصد زوجيت انجام دهند» (مكارم شيرازي، 1382: ج1, ص88). همين بيان از سوي بعضي حقوقدانان نيز اظهار گرديده است. آنان ميگويند: «نکاح معاطاتي يعني نکاحي که صرفاً به اعلام توافق و تراضي طرفين بسنده ميشود و فاقد ايجاب و قبول لفظي باشد» (محقق داماد، 1385: ص166).
نظريهاي که در فقه لفظي بودن ايجاب و قبول در فقه را لازم ميداند خود به دو نظريه منشعب ميشود: برخي معتقدند: الفاظ ايجاب و قبول در عقد نکاح توقيفي است؛ از اينرو تنها الفاظي منشأ اثر زوجيت است که مورد تاييد شرع مقدس باشد. گروهي ديگر هر لفظي را در ايجاد اثر زوجيت کافي ميدانند. بدين ترتيب، مقصود فقهاء از نکاح معاطاتي، ممکن است «نکاح بدون صيغه» يا «نکاح بدون صيغه خاص» باشد.
مقصود از نکاح معاطاتي در اين تحقيق، نکاح بدون صيغه (لفظ) است و نکاح با صيغه را در هيچ فرضي نکاح معاطاتي نميدانيم، حتي اگر الفاظ بکار رفته، الفاظ خاص نبوده و به زبان فارسي يا لغات ديگر باشد.
2) عقد معاطاتي در قانون مدني
1-2) معاطات در معاملات
نکتهاي که بايد مورد توجه قرار گيرد اين است که از نظر قانون مدني، سکوت نميتواند وسيله بيان اراده باشد. در ماده 249 ق.م. آمده: «سكوت مالك و لو با حضور در مجلس عقد، اجازه محسوب نميشود». اين ماده در قواعد عمومي آمده و چون در باب نکاح در اين رابطه حکم خاصي نيامده است، حکم ماده 249ق.م. در باب نکاح نيز قابل تسرّّي است.
2-2) معاطات در عقد نکاح
مطابق حکم ماده فوق، ايجاب و قبول در عقد نکاح بايد لفظي باشد، با وجود اين ماده 1066 ق.م. با اشاره به حالت عجز از تلفظ آورده: «هر گاه يكي از متعاقدين يا هر دو لال باشند، عقد به اشاره از طرف لال نيز واقع ميشود، مشروط بر اينكه بطور وضوح حاكي از انشاء عقد باشد».
در مورد مفاد ماده 1066 ق.م. دو نکته مهم است: نخست آنکه اعلام قصد انشاء به وسيله کتابت براي افراد عاجز از تلفظ صحيح است. اين مطلب اگر چه در قانون نيامده، ولي به قياس اولويت از ماده 1066 ق.م. قابل استنباط ميباشد. زيرا دلالت کتابت بر مقصود نسبت به اشاره واضحتر است؛ همانطور كه بعضي فقها نيز اين مطلب را متعرض شدهاند (نجفي، 1374: ج29، ص142). نکته ديگر اين است که ظاهراً افراد لال ميتوانند از طريق اشاره يا کتابت اعلام اراده نمايند، حتي اگر بتوانند از طريق توکيل به ديگري، به نمايندگي قصد انشاء نمايند (محقق داماد، 1385: ص180). زيرا متن ماده 1066 ق.م. از اين حيث اطلاق دارد.
3) بررسي فقهي نکاح معاطاتي
1-3) نظريه صحت نکاح معاطاتي
«عقد يا قرارداد ازدواج به هر زباني که باشد درست است و اگر هم بدون لفظ ويژهاش که «انکحت» يا «نکاح کردم» باشد، در صورتي که جرياني ميان زن و مرد انجام گردد، چه با نوشتن يا گفتن يا اشاره يا هر طور ديگر که به روشني دلالت بر انجام ازدواج کند، کافي است،... . اگر کفش روي کفش گذاردن يا شيريني به يکديگر تعارف کردن يا هر اشاره و عملي ديگر که در عرف آنان دليل بر انجام ازدواج است، همينها کافي است و ديگر صيغهاي چه عربي و چه به زبان ديگر لازم ندارد. عمده اين است که معلوم باشد قضيه رفيقبازي و زنا در کار نيست، بلکه مقصود زناشويي و تشکيل زندگي جديد است، چه دائمش و چه موقتش» (صادقي تهراني، بيتا: ص173). اين نظريه براي اثبات مدعاي خود از بعضي آيات و روايات بهره ميبرد که مورد بررسي قرار خواهد گرفت.
1-1-3) آيات
نحوه استدلال به دو آيه فوق اين است که خداي سبحان بر لزوم پايبندي به عقد و عهد فرمان داده است. كلمه «عقود» جمع عقد و مُحلّى به الف و لام است و به همين دليل اين کلمه عام و شامل هر توافقى كه عنوان عقد بر آن صادق باشد ميشود؛ اعم از عقودى كه در بين مردم جريان دارد، مانند عقد بيع و نكاح و ... يا عهدي كه اشخاص با خود ميبندند و مثلاً سوگند ميخورند كه فلان كار را بكنند يا نكنند (طباطبايي، 1417ق: ج5، ص159). همچنين کلمه عقود در آيه فوق مطلق و هيچ قيدي ندارد و در صدق مفهوم عقد يا عهد، لفظ دخالتي ندارد. آنچه ضرورت دارد و بدون آن عقد و عهد شکل نميگيرد، تراضي و توافق دو نفر براي ايجاد يک اثر حقوقي و اظهار و اعلام صريح آن به هر وسيله ممکن اعم از لفظ، اشاره، نوشته و … است. بنابراين معاطات نيز با توجه به تعريفي که پيش از اين براي آن ارائه شد عقد است؛ نتيجه اين تحليل آن است که عقد معاطاتي نيز لازمالوفاء است و در اين مورد بين بيع و نکاح و ساير عقود تفاوتي وجود ندارد. امام خميني (ره) جريان معاطات را در عقد نکاح به دليل سيره مسلمين و اجماع فقها نميپذيرند، با وجود اين، ايشان با اشاره به قاعده لزوم وفاي به عقد و عهد که آيات ياد شده بر آن دلالت دارد اظهار داشتهاند:
«مقتضى القاعدة جريان المعاطاة في كلّ عقد أو إيقاع يمكن إنشاؤه بالفعل، فإنّ الفعل كالقول آلة للإيجاد و الإيقاع الاعتباري» (خميني، 1379: ج1، ص267). مقتضاي قاعده، جريان معاطات در هر عقد و ايقاعي است که انشاء آن به فعل ممکن باشد، زيرا فعل نيز مانند قول، وسيله ايجاد و ايقاع اختياري است.
ممکن است به استدلال فوق ايراد شود، عقد معاطاتي صحيح و لازم الوفاء است، مشروط بر اينکه انشاء فعلي ممکن باشد، مانند بيع که طرفين با قصد انشاء، ثمن و مبيع را داد و ستد مينمايند. در برخي موارد (مانند وصيت) ايجاب فعلي ممکن نيست و بايد از طريق لفظ قصد انشاء را اظهار نمود. عقد نکاح نيز از همين قبيل است و انشاء زوجيت با فعل امکان ندارد؛ زيرا افعالي مانند دست دادن يا تماس جنسي تا پيش از ايجاد رابطه زوجيت حرام است و فعل حرام نميتواند وسيله ايجاد رابطه زوجيت باشد. در نتيجه نخست بايد با لفظ رابطه زوجيت ايجاد شود تا تماس ميان زن و مرد مجاز گردد.
در پاسخ اشکال ياد شده، ميتوان بيان نمود: در عقد نکاح نيز انشاء فعلي ممکن است. زيرا افعالي که به کمک آن ميتوان اعلام اراده نمود و ايجاب و قبول را محقق ساخت، منحصر در موارد حرام نيست. طرفين ميتوانند به کمک بعضي کارهاي مجاز و حلال، قصد خود را به يکديگر به صراحت اعلام نمايند. مانند اينکه زن جهيزيه بخرد و آن را به منزل مردي که قصد ازدواج با وي را دارد ببرد يا اموري که در عرفهاي مختلف دلالت بر همين معنا مينمايد (همان: 268).
بنابراين دلالت آيات لزوم وفاء به عقد و عهد کامل است و اشکالي بر انطباق آن بر نکاح معاطاتي به نظر نميرسد. مگر اين که دليلي بر استثناء عقد نکاح و اخراج آن از عموم و اطلاق آيات لزوم وفاء به عقد وجود داشته باشد.
2-1-3) روايات
- روايت نوح بن شعيب؛ در اين روايت از امام صادق (ع) نقل شده که حضرت فرمود: زني نزد خليفه دوم آمد و اظهار داشت: من زنا دادهام، مرا (از طريق اجراي مجازات) تطهير کن. خليفه دستور رجم داد. خبر به امام علي (ع) رسيد و حضرت از زن پرسيد چگونه زنا دادهاي؟ او در پاسخ بيان داشت:
«مررت بالبادية فأصابني عطش شديد فاستسقيت أعرابيّاً فأبى أَنْ يسقيني إلَّا أنْ أمكّنه من نفسي فلمّا أجهدني العطش و خفت علي نفسي سقاني فأمكنته من نفسي فقال أمير المؤمنين عليهالسلام تزويج و رب الكعبة» (حرّ عاملي، 1409ق: ج21: ص50؛ كليني، 1365: ج5، ص457). (از بياباني ميگذشتم، سخت تشنه شدم و از يک مرد بياباني درخواست آب کردم. وي از دادن آب به من خودداري کرد مگر اينکه خود را تسليم او نمايم. پس وقتي تشنگي مرا از پاي در آورد و بر جان خود ترسيدم، به من آب داد و من در قبال خواسته وي تمکين کردم. اميرالمؤمنين (ع) فرمود: به خداي کعبه اين تزويج است).
نحوه استدلال به روايت فوق اين است که ميان زن و مرد بياباني، توافقي صورت گرفته و الفاظي که دالّ بر نکاح باشد ردّ و بدل شده و آب نيز مهريه و يکبار وطي نيز مدت محسوب ميگردد، در نتيجه رابطه مورد نظر يک نکاح موقت است؛ امام (ع) نيز فرمود: اين نکاح است (فيض كاشاني، 1406ق: ج21، ص342). بر اين استدلال اشکالاتي وارد است:
الف)- روايت از نظر سند ضعيف است؛ زيرا در سند آن نام «علي بن حسان» و «عبدالرحمان بن کثير» مشاهده ميشود که ضعيف شمرده شده و متهم به وضع حديث هستند لذا اين روايت قابل اعتماد نميباشد (خويي، 1413ق: ج10، ص372؛ ج12، ص336).
ب)- ناسازگاري صدر و ذيل روايت؛ زيرا مطابق بخش نخست روايت، زن خود را گناهکار ميداند و گمان ميکند مرتکب فحشاء شده و بايد مجازات شود و مـعلوم است که اسـاساً در رابطه خود با مرد بـياباني، قـصد ازدواج نداشته؛ در حـالي که مطابق بخش اخـير روايت، امام فرمودند: رابطه آن دو ازدواج ميباشد. چگونه ممکن است, کسي که ازدواج را قصد نکرده، عمل وي ازدواج باشد. بدين ترتيب دلالت روايت فوق نيز قابل اعتماد نميباشد.
ج)- تعـارض اين روايـت با روايت ديگر؛ اين روايت به گونهاي ديگر نيز نقل شده, مطابق روايت دوم، وقتي زن از خليفه ميخواهد که در مورد او حدّ را اجرا نمايد و خلـيفه نيز دسـتور رجم ميدهد و امام علي (ع) وقتي مشروح ماجرا را ميشنود، ميفرمايد:
«هذه الّتي قال اللَّهُ عزّوجلّ فمن اضْطرّ غير باغ و لا عاد فلا إثم عليه هذه غير باغية و لا عادية فخلّ سبيلها» (صدوق، 1404ق: ج4، صص36 ـ 35). (اين همان است که خداي عزّوجلّ فرمود: «كسى كه [براي حفظ جان خود] ناچار شود، در صورتي كه ستمگر و متجاوز نباشد بر او گناهي نيست» (بقره، 173) اين زن ستمگر و متجاوز نيست، پس آزادش کنيد). لذا مطابق روايت دوم امام رابطه زن و مرد بياباني را به تزويج تعبير نکرده؛ بلکه آن را عملي دانسته که بر اساس احکام اولي اسلام، نامشروع بوده، ولي به دليل مضطرّ بودن زن بر وي گناهي نيست.
بنابراين روايت فوق با موضوع بحث بيگانه است. همچنين مطلبي را که فيض کاشاني اشاره کردهاند، مبني بر اينکه الفاظي که دالّ بر نکاح باشد، ميانشان ردّ و بدل شده، قدري عجيب به نظر ميرسد؛ زيرا در متن روايت ذکر شده عبارتي که دالّ بر نکاح باشد مشاهده نميشود. اگر هم الفاظ دالّ بر نکاح ميان آن دو ردّ و بدل شده باشد، در اين صورت، عقد واقع شده، نکاح به صيغه است و نکاح معاطاتي نخواهد بود. بدين ترتيب روايت فوق در هر حال ربطي به بحث ندارد.
- روايت محمد بن اسماعيل بزيع؛ از امام رضا (ع) راجع به زني پرسيدم که در حال مستي خود را به عقد مردي در آورد و پس از افـاقه، کارش را زشت ميشمارد، ولي به گمان اينکه عقدي که در حال مستي خوانده شد، الزامآور است نزد مرد باقي ماند؛ آيا آن مرد بر زن حلال است؟ امام در پاسخ فرمود: «إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضاها» (طوسي، 1365: ج7، ص392). (اگر بعد از افاقه، زن نزد مرد ماند، همين ماندن نزد وي پس از افاقه، رضايت وي به نکاح است). راوي ميگويد از امام پرسيدم: «فقلت و هل يجوز ذلك التّزويج عليها؟» (آيا ازدواج صورت گرفته صحيح است؟ امام فرمود: آري).
روايت فوق از نظر سند صحيحه است؛ و از اين جهت مشکلي ندارد؛ اما در مورد دلالت آن مباحث زيادي ميان فقهاء مطرح شده؛ مطابق آنچه در متن روايت آمده، زن در زمان عقد مست بوده و قصد نداشته است و به همين دليل عقد وي باطل بوده است و روي قاعده رضايت بعدي وي نيز نميتواند عقد باطل را تصحيح نمايد. با وجود اين امام آن را صحيح شمرده است. در مورد اين روايت و مـفاد آن با توجه به اشکال ياد شده، نظرياتي ابراز شده که چـند مورد بيان ميشود:
الف)- جمعي از فقها اظهار داشتهاند: اگر چه روايت صحيحه است، ولي حکم مندرج در آن خلاف قاعده است، بنابراين طرد روايت و عمل نکردن به آن ترجيح دارد (شهيد ثاني، 1413ق: ج7، ص99). مشهور فقهاي اماميه از همين نظريه تبعيت نمودهاند (بحراني، 1405ق: ج23، ص174).
ب)- گروهي ديگر اظهار داشتهاند: روايت صحيحه است و به همين دليل به آن عمل ميشود و سلب عبارت سکران ثابت نشده و وضعيت وي با وضعيت مجنون متفاوت است (طوسي، 1400ق: ج1، ص467؛ ر.ک: نجفي، 1374: ج29، ص145؛ خويي، بيتا: ج2، ص191).
ج)- عدهاي ديگر درصدد توجيه روايت برآمده و اظهار داشتهاند: ممکن است مستي زن به درجهاي نبوده که رافع قصد باشد، بلکه تنها رافع رضايت وي به مفاد عقد بوده، به همين دليل با تنفيذ وي تصحيح ميگردد (علامه حلي، 1412ق: ج7، ص131).
د)- گروهي ديگر بيان داشتهاند: هرگاه سکران پس از افاقه عقد را اجازه کرد، احتياطاً عقد را تجديد نموده يا با طلاق جدا شوند (خميني، بيتا: ج2، ص249).
هـ)- احتمال ديگري که ميتوان ذکر کرد اين است: عقدي که در حالت مستي خوانده شد، فاقد اثر است، ولي وقتي زن پس از افاقه به ميل خود نزد مرد ماند، اين ماندن به رضايت خود وي و با قصد زوجيت بوده، در نتيجه نوعي نکاح معاطاتي ميان زن و مرد منعقد گرديده و از همين زمان منشأ اثر است و رابطه وي با آن مرد تا قبل از افاقه و رضايت بر زوجيت، از مصاديق وطي به شبهه بوده است. بدين ترتيب ممکن است، مقصود امام از عبارت «إذا أقامت معه بعد ما أفاقت فهو رضاها» همين مسأله باشد.
همانطور که اشاره شد روايت فوق صحيحه است و اگر احتمال اخير صحيح باشد، اين روايت ميتواند دليل بر مشروعيت نکاح معاطاتي باشد. امتياز احتمال اخير اين است که به روايت صحيحه عمل شده و قاعده عدم اعتبار عقد سکران نيز نقض نگرديده است. مطابق اين احتمال، کلمه «ذلک» در سخن راوي به عقد در حال مستي اشاره ندارد، بلکه مقصود عقد معاطاتي پس از افاقه است. ولي دلالت روايت فوق بر احتمال اخير يا احتمالهاي ذکر شده چندان واضح نيست و به همين دليل روايت از حيث دلالت اجمال دارد (خوانساري، 1355ق: ج4، ص125).
بدين ترتيب رواياتي كه ممكن است بر صحت نكاح معاطاتي دلالت خاصي داشته باشند، هيچكدام قابل اعتماد نميباشند. در نتيجه عمده دليل صحت نكاح معاطاتي همان عمومات آيههاي لزوم وفاي به عقد و عهد است.
2-3) نظريه بطلان نکاح معاطاتي
نظريه بطلان نکاح معاطاتي در فقه اماميه از اعتبار زيادي برخوردار است. تقريباً تمام فقهائي که متعرض بحث نکاح شدهاند، بر لزوم لفظي بودن ايجاب و قبول تاکيد نمودهاند. به عنوان نمونه، امام خميني (ره) در اين خصوص اظهار داشتهاند:
«النكاح على قسمين: دائم و منقطع، و كل منهما يحتاج إلى عقد مشتمل على إيجاب و قبول لفظين» (خميني، بيتا: ج2، ص246). (نکاح بر دو قسم دايم و منقطع است و هر کدام محتاج عقدي است که مشتمل بر ايجاب و قبول لفظي باشد). ايشان در ادامه تاکيد مينمايند که مجرد رضايت قلبي طرفين کفـايت نميکند و معاطاتي که در غالب معاملات جريان دارد، در عقد نکاح کفايت نمـيکند. عبارتي که نقل شد يا مـشابه آن در بسيـاري از منابع فقهي مشاهده ميشود (شهيد ثاني، 1410ق: ج5، ص108؛ طباطبايي، 1419ق: ج11، ص10؛ طباطبايي يزدي، 1409ق: ج2، ص851؛ بحراني، 1405ق: ج23، ص157؛ علامه حلي، بيتا: ج2، ص4؛ نجفي، 1374: ج29، ص132). جمعي از فقها نيز الفاظ ايجاب و قبول را مورد بحث و بررسي قرار داده و متعرض اصل بحث ضرورت لفظي بودن ايجاب و قبول نشدهاند. زيرا از نظر آنان اين امر مسلم و بديهي است (طوسي، 1387: ج4، ص193؛ ر.ک. حلي، 1410ق: ج2، ص574؛ محقق حلي، 1409ق: ج2، صص217 ـ 216). بعضي از فقها در مورد ضرورت لفظي بودن ايجاب و قبول عقد نکاح تا بدانجا پيش رفتهاند که نکاح بدون صيغه را سفاح (زنا) خواندهاند, مانند شيخ انصاري که نوشته است:
«أنّ الفروج لا تباح بالإباحة و لا بالمعاطاة، و بذلك يمتاز النكاح عن السفاح لأنّ فيه التراضي أيضا غالبا» (انصاري، 1415ق: ص78). (همانا فروج با اباحه و با معاطات حلال نميشود و فرق نکاح و سفاح نيز در صيغه است، زيرا در سفاح نيز غالباً تراضي است).
اين مطلب از فقيه بزرگي چون شيخ انصاري قدري عجيب به نظر ميرسد. زيرا ميان نکاح معاطاتي و سفاح با تراضي تفاوت بسياري وجود دارد. در نکاح معاطاتي، تراضي در زوجيت است و اين تراضي قلبي به طريقي اعلام ميشود؛ در حالي که در سفاح، تراضي بر زوجيت نيست و طرفين قصدشان زنا است. در اين صورت چگونه ميتوان اين دو را با يکديگر مقايسه کرد. مرحوم خويي در نقد سخن شيخ انصاري بيان داشته: تفاوت ميان نکاح و سفاح در لفظ نيست، زيرا گاهي با لفظ، رابطه دو جنس مخالف سفاح هست و گاهي بدون لفظ، رابطه آندو نکاح است. از نظر ايشان تفاوت ميان نکاح و سفاح، يک امر اعتباري است. يعني اين که مرد، زن را زوجه اعتبار نمايد و در مقابل، زن نيز مرد را زوج اعتبار کند. همچنين سخن شيخ تنها در فعل خاص (مواقعه) صدق ميكند و بر ساير تماسها زنا صدق نميكند (خويي، بيتا: ج33، ص129؛ خويي، 1371: ج2، ص192). صرف نظر از نقدي که بر سخن شيخ انصاري وارد است، ضرورت لفظي بودن ايجاب و قبول در عقد نکاح (به جز در موارد عجز از نطق) از نظر فقهي امري مسلم گرفته شد.
از نظر فقهاي معاصر نيز نکاح مـعاطاتي اعـتباري ندارد و آنان نـوعاً ايجاب و قبول لفظ را لازم شمردهاند. آيتالله بهجت در پاسخ سؤالي در مورد نـکاح معـاطات اظهار داشـتهاند: «معاطات در مورد نکاح نيست» (مجموعه آراي فقهي در امور حقوقي، نکاح-1، 1382: ج1، ص69). آيتالله مکارم شيرازي نيز در اين خصوص گفتهاند: «چيزي به نام ازدواج معاطاتي نداريم و چنين ازدواجي باطل است» (همان، 71). مـرحوم آيتالله گلپايگاني اظهار داشتهاند: «حرام و زنا است» (همان،70). آيتالله خامنهاي گفتهاند: «مشروع نيست» (همان). آيتالله صافي گلپايگاني مينويسد: «در نكاح، معاطات جاري نيست» (همان) و فقهاي ديگر. در ادامه بحث ادله اين نظريه مورد بررسي قرار ميگيرد:
1-2-3) ادله نظريه بطلان نکاح معاطاتي
1- 1-2-3) آيات
ـ «و إنْ أردتم استبدال زوج مكان زوج و آتيتم إحداهنّ قنطاراً فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتاناً و إثماً مبيناً و كيف تأخذونه و قد أفْضي بعضكم إلى بعض و أخذن منكم ميثاقاً غليظاً» (نساء, 21) (و اگر تصميم گرفتيد كه همسر ديگري به جاي همسر خود انتخاب كنيد و مال فراواني (به عنوان مهر) به او پرداختهايد، چيزي از آن را نگيريد؛ آيا براي باز پس گرفتن مهر زنان، متوسل به تهمت و گناه آشكار ميشويد؟ و چگونه آن را باز پس ميگيريد، در حالي كه شما با يكديگر تماس و آميزش كامل داشتهايد و (از اين گذشته) آنها پيمان محكمي (هنگام ازدواج) از شما گرفتهاند؟)
در بـعضي روايات، کلمات «ميثاق غليظ» به عهد خداوند از زوج مبني بر «امساک به معروف يا تسريح به احسان» در ارتباط ميان مرد با همسرش تفسير گرديده اسـت که به اين بحث بيارتباط است (عروسي حويزي، 1415 ق: ج 1، ص460). مطابق روايت ديگر، اين کلمات بر الفاظ عقد نکاح منطبق شده است.
«بريد بن معاويه عجلي» ميگويد: از امام باقر (ع) راجع به تفسير عبارت «و أخذن منكم ميثاقاً غليظاً» پرسيدم امام فرمود:
«الميثاق هي الكلمة الّتي عقد بها النّكاح» (كليني، 1365: ج5، ص561؛ حرّ عاملي، 1409ق: ج20، ص262). ميثاق همان کلمهاي است که با آن نکاح واقع ميشود.
بريد بن معاويه عجلي از اصحاب اجماع و از بزرگان به شمار ميآيد و به همين دليل، روايتي که او نقل کرده است، معتبر ميباشد. آيتالله خويي از کساني است که روايت بريد را دليل بر لزوم صيغه در عقد نکاح دانسته و مينويسد: اين روايت بر اعتبار لفظ و نيز عدم کفايت رضايت قلبي، بلکه بر عدم کفايت تلفظ به غير الفاظ معين دلالت واضحي دارد (خويي، بيتا، ج33: ص129). مرحوم نراقي ترجيح داده است روايت فوق را مؤيّد لزوم صيغه بنامد (نراقي، 1415ق: ج16، ص84). البته ارزش اثباتي آن کمتر است. ولي گروهي ديگر از فقها در دلالت روايت فوق بر مورد بحث اشکال کرده و اظهار داشتهاند: آيه فوق نافي اعتبار نکاح معاطاتي نيست. زيرا آيه با توجه به تفـسير ذکر شـده، مـورد متـعارف و شايـع را بيـان مـينـمايد (شبـيري زنجـاني، www.tebyan.net). به تعبير ديگر آيه حداکثر درستي نکاح با صيغه را اثبات مينمايد و اين مستلزم بياعتباري نکاح بدون صيغه نميباشد. بدين ترتيب روايت بريد دلالتي بر موضوع بحث ندارد (مكارم شيرازي، 1382: ج1، ص 89).
2-1- 2-3) روايات
- «خالد بن الحـجاج» نقل ميکند که به امام صادق (ع) گفتـم: مـردي ميآيد و ميگويد: اين پارچه را بخر و به تو چنين و چنان سود ميدهم. امام فرمود: آيا اينطور نيست که اگر خواست ترک ميکند و اگر خواست ميگيرد؟ گفتم: آري، چنين است. امام فرمود:
«لا بأس به إنّما يحلّ الْكلام و يحرّم الكلام» (طوسي، 1365ق، ج7، ص50). (مانعي ندارد، همانا اين کلام است که حلال ميکند و اين کلام است که حرام مينمايد).
نحوه استدلال به روايت فوق آن است که امام در اين روايت کلام را محلِّل و محرِّم ناميده است و با توجه به کلمه «انّما»، در روايت حصر معلوم ميشود. در نتيجه فقط کلام است که محلّ و محرّم است و غـير آن اثري ندارد. از سوي ديگر اگر چه صدر روايت ناظر به باب بيع است، ولي ذيل آن قاعده کلي به دست ميدهد. بنابراين مفاد آن مـبيِّن يک قاعـده کلي است و در تمامي عقود و ايقاعات از جمله عقد نکاح جريان مييابد. در نتيجه معاطات در عقود و از جمله عقد نکاح فاقد اثر است (مراغي حسيني، 1417ق: ج2, ص88).
بر استدلالهاي فوق، علاوه بر ضعف سند روايت به دليل مجهول بودن «ابن حجاج»، اشکالهاي متعددي وارد شده است (مكارم شيرازي، 1422ق: ص115). نخست آنکه مقصود امام از عبارت ذکر شده اجمال دارد. شيخ انصاري در مورد آن چهار احتمال ذکر نموده است که تنها بر اساس يک احتمال، سخن امام نافي اثر معاطات در عقود است و اين است که مراد از کلام در سخن امام، لفظ دالّ بر تحليل و تحريم باشد؛ به اين معنا که تحريم شيء و تحليل آن تنها با نطق صورت ميگيرد و با قصد مجرّد از کلام يا با قصدي که افعال بر آن دلالت نمايد محقق نميگردد. ايشان در تضعيف اين احتمال مينويسد: اگر اين احتمال در مورد سخن امام صحيح باشد، تخصيص اکثر لازم ميآيد. زيرا در بسياري از عقود، معاطات پذيرفته شده است. افزون بر آن اگر اين احتمال صحيح باشد، ارتباط ميان سئوال راوي و پاسخ امام از بين ميرود (انصاري, 1420ق: ج3, ص63).
با توجه به توضيحات فوق از اين حديث نميتوان بطلان نکاح معاطاتي را نتيجه گرفت و شايد به همين دليل بسياري از فقهاء در مقام استدلال بر بطلان نکاح معاطاتي، به روايت فوق استناد نکردهاند.
- ابان بن تغلب ميگويد: از امام صادق (ع) پرسيديم، اگر خواستم زني را به نکاح موقت در آورم چه بگويم؟ امام در پاسخ فرمود: «تقول أتزوجك متعة على كتاب الله و سنة نبيه...فإذا قالت نعم فقد رضيت و هي امرأتك و أنت أولى الناس بها» (حرّ عاملي، 1409ق: ج21, ص43). (بگو تو را به نکاح موقت در آوردم بر کتاب خدا و سنّت پيامبر او...، اگر گفت بله، پس رضايت داد و او همسر تو است و تو سزاورترين مردم بر او هستي).
نحوه استدلال بر روايت فوق در مورد بحث اين است که راوي از چگونگي ايجاد رابطه زوجيت پرسيد و امام به او فرمود بگو: «اتزوّجک». اين روايت مفيد آن است که در عقد نکاح لفظ لازم است. اين روايت اگر چه راجع به نکاح منقطع است، ولي از آن لزوم لفظي بودن عقد نکاح دايم نيز معلوم ميشود. زيرا اگر در نکاح موقت لفظ لازم است، در نکاح دايم به طريق أولي لازم است (خويي، بيتا: ج33, ص129).
دلالت روايت فوق نيز بر مورد بحث تمام نيست. زيرا اولويت ادعا شده تمام نيست و بين نکاح موقت و دايم تفاوتهايي وجود دارد که ممکن است در حکم ذکر شده دخالت داشته باشد. از جمله اين تفاوتها اين است که در عقد منقطع، ذکر مهر ضروري است و بدون آن عقد باطل است، در حالي که در نکاح دايم چنين نيست (شبيري زنجاني، www.tabyan.net). افزون بر آن ممکن است پاسخ امام مبني بر اينکه ميفرمايد: «اتزوّجک» به خاطر آن باشد که راوي پرسيده بود. چه بگويم «كيف أقول لها» يعني راوي از لفظ پرسيد و امام نيز پاسخ را روي الفاظ برد مگر اينکه ادعا شود، راوي از آن رو از نحوه تلفظ سئوال کرد که اصل مسأله لفظي بودن ايجاب و قبول مسلّم بوده است.
روايات ديگري در جوامع روايي وجود دارد که تماماً از همين باب است و ناظر به الفاظ عقد نکاح و نحوه تلفظ به آن است (ر.ک. حرّ عاملي، 1409ق: ج20, ص261). از اين روايات ممکن است بر ضرورت لفظي بودن ايجاب و قبول استدلال شود و گفته شود که چون اصل ضرورت لفظي بودن ايجاب و قبول مسلم و مفروغٌعنه بوده است، از اين رو نحوه تلفظ بيان شده است. ولي دليل قابل اعتمادي بر اين ادعا وجود ندارد و بعيد نيست که اين سئوال و جوابها ناظر به مورد غالب و شايع در زمان صدور احاديث باشد. شايد به همين دليل بسـياري از فـقهاء با وجـود اينکه قايل به بياعتباري نکاح معاطاتي شدهاند، ولي براي مدعاي خود به روايات تمسّک نکردهاند.
3-1-2-3) اصول عمليه
الف)- «اصل استصحاب»؛ مرحوم نراقي مينويسد: «تجب في النكاح الصيغة لأصالة عدم ترتّب آثار الزوجيّة بدونها» (نراقي, 1415ق: ج16, ص84). در نکاح صيغه لازم ميباشد؛ زيرا اصل آن است که بدون صيغه آثار زوجيت مترتب نميشود. يعني وقتي در ترتب آثار زوجيت پس از ايجاب و قبول غيرلفظي ترديد شود، مقتضاي اصل استصحاب، عدم ترتب اثر زوجيت بر آن است.
ب)- «اصل احتياط»؛ ممکن است گفته شود، نکاح بر خلاف ساير عقود است و از اهميت خاصي برخوردار است. صاحب وسائلالشيعه بابي را به «وجوب احتياط در نكاح» اختصاص داده که دلالت آنها بر لزوم احتياط در نکاح روشن است. اهميت مسأله ازدواج ايجاب مينمايد که عقد نکاح به گونهاي جاري شود که در درستي آن اطمينان باشد در حالي که در صحت نکاح معاطاتي اطميناني وجود ندارد.
در ارزيابي تمسک به اصول عملي ياد شده براي اثبات بياعتباري نکاح معاطاتي بايد اشاره شود که کاربرد اصول عملي براي موارد شک و فقدان دليل است. حال اگر دلالت «اوفوا بالعقود» بر نکاح معاطاتي تمام باشد، با وجود اين دليل اجتهادي، ديگر تمسک به اصول عملي وجهي ندارد (مكارم شيرازي، 1422ق: ص122). عقد معاطاتي اعم از بيع و نکاح عرفاً عقد است و مطابق آيات، وفاي به عقد نيز لازم است. مگر اين که دليل قابل قبولي اقامه گردد که عقد خاصي را استثناء نموده باشد. کساني که به اصول عملي در مورد بحث استنـاد مــينمايند، تلويحاً به فقدان دليل بر بياعتباري نکاح معاطاتي اعتراف مينمايند. با همين منطق، تمسک به «أصالة الفساد في المعاملات» (نراقي، 1415ق: ج16, ص84) براي اثبات بياعتباري نکاح معاطاتي نيز وجهي ندارد.
4-1- 2-3) اجماع و سيره مسلمين
«أجمع علماء الإسلام- كما صرّح به غير واحد- على اعتبار أصل الصيغة في عقد النكاح» (انصاري, 1415ق: ص78). علماي اسلام اجماع دارند- همانطور که جمعي به آن تصريح کردهاند- بر اينکه در عقد نکاح صيغه لازم است.
صاحب رياض هم ادعاي اجماع کرده است (طباطبايي، 1419ق: ج11, ص10). صاحب حدائق مدعي است که لزوم لفظي بودن عقد نکاح اجماعي علماي خاصه و عامه است (بحراني، 1405ق: ج33, ص157). امام خميني نيز نوشته: «ايقاع نکاح به معاطات، مخالف ارتکاز متشرعه و تسالم اصحاب است، بلکه در اين مورد اختلافي نيست» (خميني, 1379: ج1, ص269). حتي فقيهي مانند نراقي، لزوم لفظي بودن عقد نکاح را «ضروري دين» ناميده است (نراقي, 1415ق: ج16, ص84).
از نظر جمعي از فقهاء مهمترين و قابل اعتمادترين دليل بر بياعتباري نکاح معاطاتي و لزوم لفظي بودن عقد، اجماع فقها و سيره مسلمين است. بعضي فقهاي معاصر با اشاره به اين مسأله اظهار داشتهاند: «به نظر ميرسد عمده دليل همان تسلّم بين المسلمين من الامامية و العامة است که همه اعتبار لفظ را مفروغعنه گرفتهاند و سراغ شرايط صيغه رفتهاند» (شبيري زنجاني، www.tebyan.net). فقيه ديگري در بيان اهميت اين اجماع و ارزش آن تأکيد ميکند: «اين اجماع را نبايد دست کم گرفت؛ چون مدرک مهم ديگري که مجمعين به آن استناد کرده باشند در دست نيست» (مكارم شيرازي، 1382: ج1, ص89). يعني اجماع در اين مسأله مدرکي نيست، زيرا مدرک قابل اعتمادي در اين مورد وجود ندارد. بنابراين از نظر ايشان اجماع ادعا شده در اين مسأله تعبدي است.
لذا اين سؤال مطرح ميشود که آيا اجماع و سيرهاي كه بر بطلان نكاح معاطاتي مورد استناد قرار گرفت به درجهاي از قوت است كه بتواند با ادله لزوم وفاي به عقد و عهد مقابله نمايد؟ اموري که به آن اشاره ميشود اعتبار اجماع و سيره ادعا شده با ترديد مواجه ميسازد:
الف)- بعيد نيست اجماع در اين مسأله مدرکي باشد؛ زيرا اين احتمال وجود دارد که اين توافق فقهي به اعتماد رواياتي باشد که نقل شده است. همانطور که بعضي فقها به اين موضوع تصريح نمودهاند: «عدم قيام دليل على هذا الحكم و عدم حجيّة مثل هذه الإجماعات» (مكارم شيرازي، 1422ق: ص123).
ب)- فقهاء در مورد مفهوم معاطات اتفاق نظر ندارند در ابتداي مقاله در بحث مفهومشناسي، پنج تلقي فقهي از مفهوم معاطات نقل شد. حال آيا اجماع بر ضرورت لفظ در عقد نكاح و بياعتباري معاطات در حالي که اجماعکنندگان تلقي يکساني از آن ندارند و آن از تلقّيها به قدر متيقّني نيز نميتوان دست يافت، ميتواند کاشف از قول معصوم بوده و حجت باشد؟ آيا اينگونه نيست كه جمعي از فقهاي كه لفظ را ضروري دانستهاند، به اين جهت بوده است كه اساساً معاطات را عقد نميدانستهاند؟ روشن است که با اين احتمالات نسبتاً قوي، اين چنين اجماعي قابل اعتماد نيست.
ج)- بعيد نيست سيره مسلمين در اجراي عقد نکاح به الفاظ مخصوص، تنها براي غايت احتياط باشد. بلکه ظاهراً همين طور است، در اين صورت چه دليلي وجود دارد كه اگر كسي بدون رعايت احتياط، عقد نكاح را با ايجاب و قبول كتبي محقق نموده است را باطل بدانيم؟
د)- ممكن است اعتماد به لفظ در اعلام اراده و بياعتنايي به وسايلي مثل كتابت، به اين دليل باشد كه در صدر اسلام، رايجترين و در عين حال صريحترين وسيله اعلام اراده, الفاظ بودهاند، در اين صورت دليلي ندارد كه با رواج كتابت و اعتماد به آن در عقود مهم، ايجاب و قبول مكتوب در نكاح باطل باشد.
در نهايت رعايت احتياط در نكاح، شرعاً مطلوب است، ولي نبايد از نظر دور داشت که سختگيري و افراط در احتياط و زياد كردن تشريفات آن نيز شرعاً مذموم است. بناي شرع مقدس اسلام، بر آسان كردن نكاح و سخت كردن شرايط طلاق است و به همين دليل با وجود اينكه در طلاق، حضور شهود ضروري است، در نكاح غيرضروري ميباشد.
3-3) نظريه مختار
1-3-3) نقش موضوعي يا طريقي الفاظ در عقود
الف)- علامه حلي براي لزوم صيغه در عقود مينويسد: «معاطات کافي نيست، زيرا افعال از دلالت بر مقاصد باطني قاصر هستند» (حلي, 1414ق: ج10, ص7).
ب)- شيخ انصاري در بيان دليل ترجيح اشاره بر کتابت در صورت عجز از تکلم مينويسد: «لعلّه لانّها اصرح في الانشاء من الکتابة» (انصاري, 1420ق: ج3, ص118). شايد به خاطر آن باشد که اشاره نسبت به کتابت صريحتر است همچنين، ايشان در مورد لزوم بکارگيري صيغه ماضي در عقد نکاح معتقد است: «لأنّها الصريحة في الإنشاء» (انصاري, 1415ق: ص78). صيغه ماضي صراحت در انشاء دارد.
ج)- شهيد ثاني اظهار داشته است: «الإنسان يعبّر عمّا في نفسه بالكتابة كما يعبّر بالعبارة. نعم، هي أقصر مرتبة من اللفظ، و أقرب إلى الاحتمال» (شهيد ثاني, 1413ق: ج9, ص72). مقصود از عبارت اين است که بر آنچه در باطن ميگذرد, دلالت نمايد و کتابت نيز مانند کلام يکي از اين دلايل است و انسان همانطور که از آنچه در باطن دارد به لفظ خبر ميدهد، به کتابت نيز خبر ميدهد. اگر چه دلالت کتابت بر لفظ ضعيفتر است.
د)- محقق کرکي در بيان علت کافي نبودن کتابت در قصد انشاء در عقد نکاح نوشته: «لاريب عندنا في أن الكتابة لا تكفي في إيقاع عقد النكاح للمختار، لأن الكتابة كناية و النكاح لا يقع بالكنايات» (محقق کرکي, 1408ق: ج12, ص77). کتابت کنايه است و نکاح با کنايات واقع نميشود.
و)- حسيني عاملي اظهار بيان داشتند: «أن ما لا احتمال فيه و هو اللفظ ممكن» (حسيني عاملي, 1418ق: ج9, ص370). علت عدم کفايت کتابت در موارد امکان تکلم را محتمل بودن کتابت ميدانند.
از نمونههاي فوق و نظاير آن معلوم ميشود فقهاء در جستجوي راهي براي اعلام صريح قصد باطني هستند و به همين دليل به لفظ روي آوردهاند. اگر آنان غيرلفظ را معتبر ندانستهاند به اين است که به زعم آنان غيرلفظ صريح نيست. در مواردي هم که براي کسي تکلم ممکن نيست، راه ديگري که جانشين لفظ بوده و با قدري تنزّل، در دلالت بر قصد باطني صريح باشد، تجويز شده است. به همين دليل همگان براي عاجز از تکلم، اشاره را کافي دانستهاند. بنابراين لفظ در عقد موضوعيت ندارد و اعتبار آن طريقي است.
2-3-3) صراحت بعضي طرق غيرلفظي اعلام اراده
از اين رو اگر هدف صريح بودن اعلام اراده باشد، نبايد وسيله اعلام اراده را محدود به لفظ نماييم. بر خلاف سخن محقق کرکي در جامعالمقاصد که کتابت را کنايه دانسته و به همين گفته است دليل کتابت در نکاح کافي نيست، چه بسا در مواردي کتابت از تلفظ در دلالت بر مقصود واضحتر و قابل اعتمادتر باشد. با توجه به اين مطالب نظر کســاني که با وجود اعتراف به صراح بودن کتابت، آن را در عقد نکاح کافي ندانستهاند, قابل انتقاد ميباشد. بعضي فقهاي معاصر اظهار داشتهاند:
«يمكن أن يكون الوجه فيه عدم دلالة الفعل على المقصود في باب النكاح نوعاً... و كذا لا تكفي الكتابة و لا الإشارة و إن كانت الأولى صريحة» (فاضل لنكراني، 1421ق: ص60). ممکن است دليل عدم اعتبار معاطات در نکاح اين باشد که در باب نکاح فعل نوعاً دلالت بر مقصود ندارد... و همچنين، کتابت و اشاره کافي نيست، اگر چه اولي صريح است. همانطور که مشاهده ميشود صدر و ذيل اين عبارت با هم سازگاري ندارد. از بخش نخست عبارت، طريقيت لفظ و از بخش دوم آن موضوعيت لفظ معلوم ميشود.
در نـهايت نکاح معـاطاتي به هر صـورت و در تـمام مصاديق آن صحيح نميباشد، زيرا بعضي روشهاي غيرلفظي اعلام اراده صريح نيستند. از اينرو، بعضي «کفش روي کفش گذاردن يا شيريني به يکديگر تعارف کردن را براي اعلام قصد ازدواج کافي دانستهاند، صحيح نميباشد» (صادقيتهراني، بيتا: ص173). اما، دليلي بر بياعتباري تمام مصاديق نكاح معاطاتي در دست نيست. بطور مثال، هرگاه زن و مردي قصد انشاء زوجيت نموده و آن را از طريق نوشـتار صـريح اعلام نمايند، رابطه زوجيت ايجاد گرديده و زن نميتواند بدون طلاق با ديگري شوهر نمايد. نكاح معاطاتي در بعضي مصاديق، اگر روي ملاحظاتي قابل توصيه نباشد، دليلي بر باطل بودن آن و نامشروع بودن رابطه زن و مردي كه با معاطات زندگي مشترك خود را آغاز نمودهاند وجود ندارد.
4) نتيجه
منابع
* ابن اثير، مـبارك بن محـمد جزري: «النـهاية في غريب الحديـث و الاثر»، اسماعيلية، قم، چ چهارم، 1364.
* ابن بابويه قمي (شيخ صدوق)، محمد بن علي بن الحسين: «من لايحضره الفقيه»، قم, جماعة المدرسين، چ دوم، 1404ق.
* ابن منظور، ابي الفضل جمال الدين محمد بن مكرم: «لسان العرب»، دار احياء التراث العربي، چ اول، 1405ق.
* اصفهاني، شيخ محمد حسين: «حاشية المكاسب»، قم, علمية، چ اول، 1418ق.
* امامى، سيد حسن: «حقوق مدنى»، اسلاميه، چ هشتم، 1376.
* انصاري، مرتضي: «كتاب المكاسب»، قم، مؤسسه باقري، چ اول، 1420ق.
* انصاري، مرتضي: «كتاب النكاح»، قم، مؤسسه باقري، چ اول، 1415ق.
* بحراني، يوسف: «الحدائق الناظرة»، قم، جماعة المدرسين، چ اول، 1405ق.
* بروجردي عبده، محمد: «حقوق مدني»، تهران، انتشارات مجد، چ اول، 1380.
* جبعي عاملي (شهيد ثاني)، زين الدين بن علي: «الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية»، قم، انتشارات داوري، اول، 1410ق.
* جبعي عاملي (شهيد ثاني)، زين الدين بن علي: «مسالک الافهام»، قم، مؤسسة المعارف الاسلامية، چ اول، 1413ق.
* جعفري لنگرودي، محـمد جعفر: «ترمـينولوژي حقوق»، تهران، كتابخانه گنج دانش، چ ششم، 1372.
* جوهري، ابي نصراسماعيل بن حماد: «الصحاح»، دار الكتب الاسلامية، چ اول،1420ق.
* حائري شاهباغ، سيدعلي: «شرح قانون مدني»، تهران، کتابخانه گنج دانش، چ دوم، 1382.
* حرّ عاملي، محمد بن الحسن: «وسائلالشيعة»، قم، آل البيت، 1409ق.
* حسيني ادياني، سيدابوالحسن: «نکاح معاطاتي»، مقالات و بررسيها، زمستان 1382.
* حسيني عاملي، سيد جواد: «مفتاح الکرامه»، بيروت، دار التراث، 1418ق.
* حلي (محقق)، ابو جعفر نجم الدين جعفر بن الحسن: «شرائع الاسلام»، قم, امير، چ دوم، 1409ق.
* حلي، (علامه) ابي منصور حسن بن يوسف بن مطهر: «تحرير الاحكام»، مشهد، آل البيت (چاپ سنگي)، بيتا.
* حلي، (علامه) ابي منصور حسن بن يوسف بن مطهر: «تذكرة الفقهاء»، قم، آلالبيت، چ اول، 1414ق.
* حلي، (علامه) ابي منصور حسن بن يوسف بن مطهر: «مختلف الشيعة»، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، چ اول، 1412ق.
* حلي، احمد بن ادريس: «السرائر»، قم، موسسة النشر الاسلامي، چ دوم، 1410ق.
* خميني، سيد روح الله: «تحرير الوسيلة»، قم, دارالعلم، چ اول، بيتا.
* خميني، سيد روح الله: «کتاب البيع»، تهران, موسسه تنظيم نشر و آثار امام خميني، چ اول، 1379.
* خوانساري، سيد احمد: «جامع المدارك»، تهران، مكتبة الصدوق، چ دوم، 1355.
* خويي، سيد ابو القاسم: «مصباح الفقاهة»، وجداني، چ سوم، 1371.
* خويي، سيدابوالقاسم: «مباني في شرح العروة الوثقي»، قم، موسسة احياء آثار الامام الخويي، بيتا.
* خويي، سيدابوالقاسم: «معجم رجال الحديث»، مركز نشر الثقافة الاسلامية، چ پنجم، 1413ق.
* دهخدا، علي اکبر: «لغت نامه»، تهران، دانشگاه تهران، چ دوم از دوره جديد، 1377.
* راغب اصفهاني، حسين بن محمد: «مفردات في غريب القرآن»، دفتر نشر الكتاب، چ اول، 1404ق.
* زبيدي، محمد مرتضي: «تاج العروس من جواهر القاموس»، بيروت، مكتبة الحياة، بيتا.
* زهيلي، وهبه: «الفقه الاسلامي و ادلته»، دمشق، دارالفکر، چ چهارم، 1418ق.
* شهيدي، مهدي: «حقوق مدني (6)»، تهران، انتشارت مجد، چ سوم، 1384.
* صــادقي تهراني، محمد: «رساله توضيحالمسائل نوين»، قم، انتشارات فرهنگ اسلامي، بيتا.
* صفايي، سيدحسين: «دوره مقدماتي حقوق مدني، ج2 (قواعد عمومي قراردادها)»، تهران، نشر ميزان، چ اول، 1382.
* طباطبايي يزدي، سيد محمد كاظم: «العروة الوثقى»، بيروت، موسسة الاعلمي للمطبوعات، چ دوم، 1409ق.
* طباطبايي، سيد علي: «رياض المسائل»، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، چ اول، 1419ق.
* طباطبايي, محمد حسين: «الميزان في تفسير القرآن»، قم، مؤسسة النشر الاسلامي، چ پنجم، 1417ق.
* طريحي، فخرالدين: «مجمعالبحرين»، قم, دفتر نشر فرهنگ اسلامي، چ دوم، 1367.
* طوسي، ابي جعفر محمد بن الحسن بن علي: «المبسوط»، تهران، المكتبة المرتضوية، 1387.
* طوسي، ابي جعفر محـمد بن الحسن: «تهذيب الاحكام»، تهران, دار الكتب الاسلامية، چ چهارم، 1365.
* طوسي، محمد بن الحسن: «النهاية في مجرد الفقه و الفتاوي»، بيروت، دارالکتاب العربي، چ دوم، 1400ق.
* عروسـي حويزي، عبـد علي بن جمعه: «تفـسير نورالثقلين»، قم، مؤسـسه اسماعيليان، چ چهارم، 1415ق.
* فاضل لنكراني، محمد: «تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة، النكاح»، قم، مركز فقه الائمة الاطهار، چ اول، 1421ق.
* فتحالله، احمد: «معجم ألفاظ الفقه الجعفري»، چ اول، 1415ق.
* فيض کاشاني، محمد محسن: «الوافي»، اصفهان، مكتبة الإمام أميرالمؤمنين (ع)، چ اول، 1406ق.
* قاسمزاده، سيد مرتضي و همکاران: «تفسير قانون مدني«، تهران, چ اول، 1382.
* کاتوزيان, ناصر: «دوره مقدماتي حقوق مدني (اعمال حقوقي)»، تهران، شرکت انتشار، چ چهارم، 1376.
* کاتوزيان, ناصر: «قواعد عمومي قراردادها»، تهران، شرکت سهامي انتشار، چ سوم، 1374.
* کاتـوزيان، ناصر: «حقوق مدني»، تهران، دوره عقود معين (1)، شرکت سهامي انتشار، چ هشتم، 1381.
*كركي (محقق)، علي بن الحسين: «جامع المقاصد»، قم، آل البيت، چ اول، 1408ق.
* كليني، محمد بن يعقوب: «كافي», تهران, دار الكتب الاسلامية، 1365.
* محقق داماد، سيدمصطفي: «بررسي فقهي حقوق خانواده»، تهران، مرکز نشر علوم اسلامي، چ سيزدهم، 1385.
* مدرسي يزدي، سيد عباس: «نموذج في الفقه الجعفري»، قم، مكتبة الداوري، چ اول، 1410ق.
* مراغي حسيني، ميرعبدالفتاح: «العناوين الفقهية»، قم، موسسة النشرالاسلامي، چ اول، 1417ق.
* مکارم شيرازي, ناصر: «سلسله مباحث خارج فقه، کتاب النکاح»، دفتر اول، چ اول، 1382.
* مکارم شيرازي، ناصر: «بحوث فقهية هامّة»، قم، مدرسة الإمام (ع)، چ اول، 1422ق.
* ميرزاي قمي، ابوالقاسم: «جامعالشتات»، تهران، مؤسسة كيهان، چ اول، 1413ق.
* نجفي، محمد حسن: «جواهر الكلام»، تهران، المكتبة الاسلامية، چ چهارم، 1374.
* نراقي، احمد بن محمد مهدي: «مستند الشيعة»، قم، آل البيت، چ اول، 1415ق.
* نراقي، مولي احمد: «عوائد الايام»، قم، مكتبة البصيري (چاپ سنگي)، 1408ق.
* _________: «الموسـوعة الفقهية», کويـت، وزارة الاوقـاف و الشئـون الاسـلامية، چ چهارم، 1426ق.
*_________: «مجموعه آراي فقهي در امور حقوقي، نكاح-1»، قم، معاونت آموزش و تحقيقات قوه قضائيه, چ دوم، 1382.
http://www.iranpress.ir
پي‌نوشت‌ها:
* - سطح چهار حوزه، کارشناس ارشد حقوق خصوصي، عضو هيأت علمي پژوهشکده فرهنگ و انديشه اسلامي
1 ـ از نظر واژهشناسي، معاطات مانند «منابذه» است. «نبذ» به معناي انداختن است. بيع منابذه که «بيع الحصاة» نيز گفته ميشود، نوعي معامله است که در گذشته رايج بوده و عبارت است از اين که «جامه را به سوي کسي اندازي و او مانند آن را به سوي تو اندازد»؛ يا «بگويي وقتي سنگريزه انداختم بيع واجب باشد»؛ «يا شخص در ميان گله گوسفند رود و سنگريزهاي اندازد و به صاحب گله بگويد، سنگ به هر کدام اصابت کرد، آن به فلان قيمت باشد» (دهخدا، 1377: ص21548). اين نوع معامله در دوران جاهليت بوده ولي اسلام، به دليل غرري بودن معامله، از آن نهي کرده است.
ارسال توسط کاربر محترم سایت :zolgadri
/ج
مقالات مرتبط
تازه های مقالات
ارسال نظر
در ارسال نظر شما خطایی رخ داده است
کاربر گرامی، ضمن تشکر از شما نظر شما با موفقیت ثبت گردید. و پس از تائید در فهرست نظرات نمایش داده می شود
نام :
ایمیل :
نظرات کاربران
{{Fullname}} {{Creationdate}}
{{Body}}